خفضت دول الخليج العربية المنتجة للنفط أسعار الفائدة الخميس تمشيا مع خفض الفائدة الأمريكية لتجنب مضاربات على العملة في حين أشارت قطر إلى أنها قد ترفع سعر الإقراض الرئيسي إذ تعاني المنطقة من ارتفاع معدلات التضخم. ويجبر ربط عملات دول الخليج بالدولار -باستثناء الكويت- البنوك المركزية على اتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي للابقاء على القيمة النسبية لعملاتها على الرغم من ارتفاع التضخم وازدهار اقتصادات هذه الدول. فقد خفضت قطر سعر تسهيلات الايداع، فيما خفضت البحرين الفائدة على الودائع لاجل أسبوع الى 2 % تمشيا مع خفض الفائدة الامريكية الاربعاء، وابقت الدولتان على سعر تسهيلات الاقراض دون تغيير عند 5.5 و5.25 % على التوالي. وخفض بنك الامارات المركزي سعر اعادة الشراء لاموال ليلة وهو السعر الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي الى 2 % من 2.5 %. غير ان هذه هي المرة الاولى خلال حملة تخفيضات الفائدة الامريكية التي يقول فيها بنك قطر المركزي انه قد يرفع سعر تسهيلات الاقراض البالغ حاليا 5.5 % في المستقبل. وجاء تلميح قطر برفع الفائدة بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي بان خفض الفائدة الأربعاء قد يكون الاخير في سلسلة تخفيضات تهدف الى حماية الاقتصاد من ازمة الائتمان وتراجع سوق الاسكان. وقال سايمون وليامز الاقتصادي في "اتش.اس.بي.سي" ان دول الخليج تتخذ الخطوات التي يمكنها اتخاذها للحد من أثر موقف السياسة النقدية غير المواتي الذي يضطرهم اليه ربط العملة بالدولار. وأضاف "الهدف هو الحد من نمو السيولة دون بدء اثارة تدفقات نقدية على العملة." وبعد سبعة تخفيضات لسعر الفائدة نفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي بلغت في الاجمال 3.25 % منذ سبتمبر/ ايلول لم تخفض السعودية وأغلب جيرانها سوى أسعار تسهيلات الايداع للابقاء على القيمة النسبية لعملاتها. ولكنها من ناحية أخرى أبقت على اسعار الاقراض مستقرة لمنع خفض تكاليف الاقتراض من تعميق ارتفاعات التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 30 عاما على الاقل في السعودية، و19 عاما في الامارات واقترب من مستواه القياسي في قطر. وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة-هيرميس ومقرها القاهرة "رغم ان المضاربات على احتمال رفع قيمة عملات الخليج قد تراجعت منذ بداية أبريل 2008 الا ان دول الخليج لا تريد عودة هذه المضاربات مرة أخرى." وقالت مالك "يبدو ان مجلس الاحتياطي الاتحادي اوشك على انهاء جولة خفض الفائدة وهو ما سيكون مرحبا به بشدة بين صناع القرار في الخليج لان اهم ما يشغلهم هو التضخم." وكان المستثمرون قد وجهوا اموالهم الى عملات الخليج اعتبارا من أواخر عام 2007 بناء على تكهنات بأن بعض الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم قد تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار الذي تهاوى الى مستويات قياسية أمام اليورو. وانحسرت هذه المضاربات منذ أن قررت البنوك المركزية في الخليج في اجتماع عقد في الدوحة المضي قدما في مشروع الوحدة النقدية الخليجية لتجنب خطوات منفردة لرفع قيم العملات. لكن المراهنات على اصلاح العملات استمرت فأظهرت الاسعار الاجلة ان المستثمرين يتوقعون ان يرتفع الدرهم الاماراتي بنسبة 4.6 % والريال القطري بنسبة 7.5 % خلال عامين. ولم تغير الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار في مايو/ ايار 2007 لمكافحة التضخم سعر الفائدة الخميس. وتعقد السعودية الخميس اجتماعات لتحديد سياسة الفائدة، بينما وعمان تحدد اسعار الفائدة في مزاد اسبوعي الاثنين. (رويترز)