دول خليجية تخفض الفائدة مع الخفض الأمريكي

خفضت السعودية والبحرين اللتان تربطان عملتيهما بالدولار أسعار الايداع ثلاثة أرباع نقطة مئوية الاربعاء بعد خفض الفائدة الامريكية بقدر مماثل في خطوة من المتوقع ان تغذي النمو الاقتصادي والتضخم.
الا أن مصرفيين قالا ان السعودية التي حافظت على سعر صرف الريال دون تغيير منذ 22 عاما أبقت سعر الاقراض الرئيسي دون تغيير على 5.5 % ليتسع الفارق بين الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين وما تتقاضاه من المقترضين.
كما خفضت دولة الامارات العربية المتحدة التي تربط الدرهم بالدولار سعر الفائدة على اتفاقات اعادة شراء أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل الى 2.25 % الاربعاء لمسايرة خفض الفائدة الامريكية الثلاثاء.
وخفضت البحرين التي تربط عملتها الدينار بالدولار سعر الايداع لاجل أسبوع وهو سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الاربعاء وأبقت على سعر الاقراض دون تغيير بعد خفض الفائدة الامريكية الثلاثاء.
وخفض البنك المركزي البحريني سعر الايداع لاجل أسبوع الى 2.75 % من 3 %، كما خفض سعر الايداع لاجل ليلة الى 1.75 % من 2.50%.
وأبقى البنك سعر اعادة الشراء لأجل ليلة دون تغيير على 5.25 %.
وأبقت الكويت وهي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير عند 5.75 %.
وتخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار في مايو ايار 2007 ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة عملتها بنسبة 8.54 %.
وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي لدى بنك ساب السعودي الذي يملك بنك اتش.اس. بي.سي حصة فيه ان خفض سعر اعادة الشراء (الريبو) العكسي ثلاثة أرباع النقطة المئوية الاربعاء الى 2.25 % من 3 % سيؤدي على الارجح الى خفض تكاليف الاقتراض للشركات مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، وزيادة التضخم.
واضاف ان هذا ثمن يستحق دفعه في بلد يدخل فيه 300 ألف شخص سوق العمل كل عام.
ويتوقع سفاكياناكيس ارتفاع النمو الاقتصادي الى 5.5 % هذا العام وان يصل معدل التضخم السنوي الى 5.2 %، وقدر أن معدل البطالة سيبلغ 15 %.
ويدفع ربط العملة دول الخليج الى الاقتداء بالسياسة النقدية الامريكية للحفاظ على الجاذبية النسبية لعملاتها.
وفي الوقت الذى تعمل فيه الولايات المتحدة على خفض الفائدة لانعاش اقتصادها فان اقتصاد دول الخليج يزدهر بفضل ارتفاع أسعار النفط لخمسة أمثالها منذ عام 2002 الامر الذي رفع التضخم الى مستويات قياسية أو شبه قياسية.
كما أن انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية جعل الواردات أكثر كلفة مما أدى لارتفاع الاصوات مطالبة برفع قيمة العملة.
وقالت مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنجز المصرفية في تقريرها الثلاثاء ان هناك فرصة بنسبة 40 % أن تطبق دول الخليج وخاصة الامارات وقطر تعديلات على سياسات الصرف الاجنبي في العام المقبل، مشيرة الى ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الامريكية وصعود ايرادات النفط والتضخم المتنامي.
وارتفع التضخم السنوي في السعودية الى 7 % في يناير كانون الثاني 2008 ليسجل أعلى مستوى منذ 25 عاما على الاقل مما غذى تكهنات بأن المملكة قد ترفع قيمة عملتها أو تتخلى عن ربطها بالدولار لمحاولة خفض كلفة الواردات.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفض سعر الاقراض الرئيسي لديه 0.75 % الثلاثاء في سادس خفض منذ سبتمبر ايلول 2007 في اطار مساعيه لتخفيف حدة تباطوء اقتصادي نتج عن ركود سوق الاسكان وأزمة ائتمانية.
(رويترز)