تشديد قيود الاقراض بعد خفض الفائدة في قطر

المركزي القطري يرفع شرط الاحتياطي للبنوك بنسبة 1 % بعد ساعات من إقرار خفض جديد للفائدة لإرغام المصارف على ابقاء المزيد من المال في خزائنها في محاولة للسيطرة علي التضخم.
وافاد المصرف الاحد انه من المقرر أن تحتفظ البنوك بنسبة 4.75 % من الودائع كاحتياطي اعتبارا من 15 ابريل /نيسان بالمقارنة مع 3.75 % حاليا.
تأتي الخطوة بعد خفض المصرف لسعر الفائدة على الودائع ليواكب خفضا في سعر الفائدة الامريكية، حيث خفض مجلس الاحتياط الاتحادي سعره القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية يوم 18 مارس/آذار للمرة السادسة منذ سبتمبر/ ايلول في اطار جهود لوقف تباطؤ حاد في الاقتصاد الامريكي.
تتبع قطر السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي الامريكي للحفاظ على قيمة الريال القطري المرتبط بالدولار.
فقد خفض البنك المركزي القطري سعر الفائدة الأحد بمقدار 75 نقطة أساس، فيما ابقي على سعر الاقراض دون تغيير.
وافاد بيان لمصرف قطر انه تم خفض سعر الايداع لليلة واحدة الى 2.25 % من 3%.
وتقرر الابقاء على سعر المصرف للاقراض لليلة واحدة عند مستواه الحالي البالغ 5.50 %، كما ابقى المصرف على سعر اعادة الشراء عند 5.55 %.
وبلغ معدل التضخم في قطر أغنى دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الدخل 13.74% في الربع الاخير من 2007، ويتسبب سعر صرف العملة الوطنية نحو 40 % من النسبة وذلك لكونها مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 30 %.
وحول خططها النقدية، تفضل الدولة الخليجية أن يأتي أي تغيير في سياسة الصرف بالتنسيق مع السعودية ودول الخليج العربية الأخرى التي تستعد للوحدة النقدية بحلول عام 2010.
وتهدف النداءات إلى إصلاح السياسة النقدية في دول الخليج للحد من أثر التضخم بسبب اقتفاء اثر السياسة النقدية الأميركية لتلافي الركود في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج ازدهارا بفضل ارتفاع أسعار النفط.
(الدولار يساوي 3.64 ريال قطري)
(رويترز، أ ف ب)