توقعات باستمرار خسائر الاقتصاد الأمريكي

توقع المصرف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ان يكون اقتصاد الولايات المتحدة مقبلا علي المزيد من التراجع والمصاعب الناجمة عن ازمة الائتمان التي بدأت في الاسواق المحلية وانتقلت الي العالم، وذلك وفقا لارقام واحصاءات رسمية.
وتظهر هذه الارقام ان الاقتصاد الامريكي "سيتقلص" خلال النصف الاول من العام الجاري، غير ان خبراء سارعوا الي الاشارة بأن ذلك قد لا يؤدي بالضرورة الي قيام المصرف باجراء خفض جديد للفائدة التي تراجعت الي حدود 2%، وان مخاطر التضخم بدأت تطل برأسها.
ووفقا للارقام التي نشرها المصرف، فإن توقعات النمو الرسمية ستسجل تراجعا ملموسا، في حين ستزداد معدلات البطالة والتضخم.
ولن يتجاوز النمو للعام الحالي مستوي 1.2% كحد اقصي مع احتمال الا يتجاوز ال0.3%، علما بأن التقرير الاخير للمصرف توقع نموا بمعدل 1.3% كحد ادني و2% كحد اقصي.
وما إن نشر التقرير، حتي تعرضت اسواق المال لضربة قوية، فأقفل مؤشر "داو جونز" الذي يعني بالشركات الصناعية، خاسرا اكثر من 220 نقطة.
ولفت الخبراء الي ان التقرير يحمل اول اقرار رسمي من المصرف بوجود ركود في الاقتصاد الامريكي اذ جاء فيه ان النصف الاول من العام سيشهد "تقلص" الاقتصاد، في حين سيعود النمو مجددا مع النصف الثاني من العام، لترتفع وتيرته مع حلول 2009.
كما اشاروا الي إنه يرجح اتجاه معدلات التضخم الي الصعود وكذلك معدلات البطالة غير انهم استبعدوا ان يقوم المصرف بخفض جديد للفائدة خلال العام الحالي، الا اذا اظهر الاقتصاد "ضعفا ملحوظا".
وقال غيس فيشر الخبير الاقتصادي لدي موقع "مودي" الاقتصادي: اعتقد انهم يقرون بوضوح باننا في حالة ركود، لكنهم يشيرون ايضا الي نيتهم عدم القيام بخفض جديد للفائدة.
وكان عدد من الخبراء قد توقعوا ان يكون الدولار قد وصل الي قاع تراجعاته، وان يرتد صعودا خلال الفترة المقبلة، مستردا قيمته امام سلة العملات الاجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الاشهر الماضية.
ورجع الخبراء ان يبدأ الصعود خلال فترة قربية مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم علي اجراء المزيد من خفض الفائدة الي جانب تزايد التوقعات التي تشير الي نتائج ايجابية متوقعة للاقتصاد الامريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
كما لفتوا الي ان تحسن اوضاع الدولار قد يعالج عددا من الظواهر الاقتصادية السلبية حاليا، وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي في اسعار المواد الاولية والاغذية والنفط، والقفزات التي تشهدها اسعار المواد المستوردة في الولايات المتحدة والدول التي تربط عملاتها بالدولار.