توقع خبراء أن يحمل اجتماع المجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) الذى سيعقد الثلاثاء، خفضا آخر كبيرا فى أسعار الفائدة، فى محاولة للخروج بالاقتصاد الأمريكى من أزمته الحالية. وتوقع اقتصاديون أن يأتى الخفض بمقدار نصف نقطة مئوية، لكن مستثمرين يأملون فى أن يكون أكبر، بمعدل ثلاثة أرباع النقطة، أو ربما نقطة كاملة. ومهما يكون قرار المجلس، فإن محللين يرون أن خفضا آخر للفائدة، لن يكون بمثابة قبلة الحياة، التى ستسحب البلاد من الحافة، وتعطى دفعة للاقتصاد الذى ما زال يتراجع، فى حين يرى آخرون أن خفض الفائدة من شأنه تخفيف آثار التباطؤ ومشاكل أزمة الائتمان الأخيرة. وكان المجلس الفيدرالى الأمريكى بدأ خطة خفض الفائدة فى سبتمبر الماضى، بهدف دفع التباطؤ والتشجيع على الإنفاق، وتراجعت نسبة الفائدة الرئيسية من 5.25 فى المائة إلى ثلاثة فى المائة الآن. وقد سئل رئيس المجلس الاحتياطى بن برنانكه فى اجتماع للكونجرس فى فبراير الماضى، عن الإجراءات التى تتخذها البلاد لمواجهة حالة مماثلة للأزمة التى مر بها الاقتصاد الأمريكى عام 2001، فقال: "أعتقد أنه هناك بعض الشبه بين ما يجرى الآن وما جرى ذلك الوقت، لكن كل فترة من الضغط الاقتصادى لها سماتها الخاصة". وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس. يذكر أن الرئيس الأمريكى جورج بوش أظهر دعمه لرئيس المصرف الاحتياطى الفيدرالى، بن برنانكه، ولحزمة الإجراءات الاقتصادية التى أقرها الكونجرس مؤخراً، لكنه أقر أن اقتصاد الولاياتالمتحدة "يمر بظروف صعبة،" خاصة فى قطاعى الرهن العقارى والائتمان. جاء هذا التصريح فى الوقت الذى هبط فيه الدولار الأمريكى أمام الين اليابانى لأدنى مستوى له منذ 12 عاما، عندما وصل سعره إلى ما دون مستوى 99 ين للمرة الأولى منذ عام 1995، كما تراجع الدولار أيضاً إلى مستوى قياسى أمام اليورو، والذى وصل سعر صرفه الخميس 1.56 دولار، للمرة الأولى منذ إطلاق العملة الأوروبية. وأخيرا فأياً كانت نسبة الخفض الذى يعتزم المجلس الفيدرالى إقرارها، فإن محللين يرون أنها قد تنفع الاقتصاد الأمريكى، وربما تظهر نتائجها الإيجابية فى النصف الثانى من العام الجارى.
