معظم الماركات انخفضت إلا الياباني

نصائح بالشراء الفوري للسيارات

خبراء صناعة السيارات والبنوك والمصنعون أكدوا أن سوق السيارات الآن يعاني الركود الشديد خاصة خلال وبعد حدوث الأزمة الاقتصادية فيما وصف أحد الخبراء أن الركود بدأ قبل الأزمة ومنذ شهر أبريل الماضي عقب صدور قرار بالعلاوة الاجتماعية، وأوضح الخبراء أنه بالرغم من أن بعض أنواع السيارات الواردة من السوق الأوروبي انخفض سعرها بعد خفض اليورو والجنيه الاسترليني بمعدلات مرتفعة تصل إلي 12%، 15% إلا أن حركة البيع مازالت ضعيفة جدا ونصحوا بالشراء الآن قبل حدوث أي مفاجآت خاصة للسيارات اليابانية والكورية والصينية والتي تخضع أسعارها للين الياباني والدولار الأمريكي الذي ارتفع أمام العملات خاصة الجنيه المصري بمعدل 12% حيث وصل سعره من 5،30 إلي 5،60 جنيه، "الأسبوعي" ناقشت القضية وآراء الخبراء في التحقيق التالي.
فيما يفسر عمرو عبدالعال مدير عام التجزئة المصرفية بالمصرف العربي الدولي أن ظاهرة الركود سببها قيام بعض البنوك الخاصة في مصر بمنح تمويل بدون ضوابط مما أدي إلي خسائر ضخمة لهذه السلع وتوقف بعضها في عملية التمويل ثم اعاد ترتيب البيت من الداخل وقام بمنح القروض مرة أخري، مضيفا أن البنوك الآن تقوم بتقنين هذا التمويل وتضع له الضوابط اللازمة مثل بنك القاهرة والإسكندرية ومصر وABC ? CIB والمصرف العربي الدولي.
الين الياباني
بداية يقول صلاح الحضري رئيس رابطة صناع السيارات إن جميع أنواع السيارات تم خفضها من قبل الوكلاء والموزعين في مصر عدا السيارات الياباني نتيجة لارتفاع سعر الين الياباني بمقدار 30% أمام الدولار.
وأشار الحضري إلي أن الشركات الأوروبية قامت منذ شهرين بتخفيض أسعار السيارات المنتجة لديها وسيستمر هذا التخفيض حتي نهاية الشهر الجاري (مارس) موضحا أن الوكلاء والموزعين في مصر لديهم مخزون كبير وراكد من السيارات فقاموا بإجراء تخفيضات علي الأسعار خاصة السيارات الواردة من أوروبا نتيجة لانخفاض اليورو أمام العملات الأجنبية.
وتوقع صلاح الحضري ارتفاع أسعار السيارات الواردة من الدول الأوروبية قريبا بسبب خفض الإنتاج في الشركات المصنعة مما يزيد من ارتفاع التكلفة، لافتا إلي أن الفرصة الوحيدة للشراء هي الوقت الحالي والذي تقوم معظم الشركات والوكلاء والموزعين بعمل تخفيضات في الأسعار علي أنواع السيارات، موضحا أننا لا نعلم ماذا سيحدث للشركات الأم المنتجة خلال الأيام القادمة؟
دورة الاستيراد
ويؤكد الدكتور عبدالمنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اليابانية علي ما قاله صلاح الحضري مشيرا إلي أن السيارة اليابانية حتي ولو انخفض سعرها الآن في اليابان لن ينخفض سعرها في مصر إلا بعد مرور 4 شهور علي الأقل بسبب دورة الاستيراد مفترضا أن الين الياباني سيتراجع أمام الدولار وهذا مستحيل.
زيادة
وأضاف سعودي أن السوق الآن يشهد زيادة في سعر السيارات التايوانية بحوالي 6 آلاف جنيه للسيارة لافتا إلي أن ما نلاحظه الآن من تخفيضات في بعض أنواع السيارات هو انخفاض وهمي وليس حقيقيا تقوم به بعض الشركات الأم أو الوكلاء أو الموزعين بهدف تحقيق سيولة مالية ضرورية وهذا الأمر سيؤدي إلي خسارة الشركات المحلية والموزعين.
الجمارك
وردا علي سؤال بأن عام 2010 سيشهد خفضا للجمارك علي السيارات في مصر 10% ثم يعقبه خفض كامل للجمارك عام 2019 قال رئيس اتحاد الصناعات السابقة هذا ليس بجديد لأنه اتفاق موقع بين مصر والدول الأوروبية (اتفاق الشراكة) حيث يقضي الاتفاق خفض 10% من الجمارك عام 2010 ثم تكون الجمارك صفرا في 2019 ولكن لن نستطيع رصد حالة السوق من الآن.
المخزون
أما عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية فيري أن التخفيضات الموجودة في سوق السيارات بسبب قيام بعض الوكلاء والموزعين بسبب ما لديهم من مخزون كبير بتخفيض الأسعار وتصريف هذا المخزون بمكسب أقل.
سعر العملة
واتفق عبدالعاطي مع المصادر السابقة في أن هناك أنواعا من السيارات اليابانية لا يمكن تخفيضها مثل تويوتا ولانسر ونيسان نتيجة لارتفاع الين أمام الدولار والذي بلغ 110 115 ين مما يؤثر علي سعر البيع وبالتالي جمرك السيارة وضريبة المبيعات ويكون الاجمالي للسيارة مرتفعا.
الركود
وأوضح عفت عبدالعاطي أن أزمة الركود في السيارات ظهرت بعد العلاوة الاجتماعية 30% التي تقررت العام الماضي وبعدها اشتعلت أسعار السلع ومنها السيارات.
إحجام عن التمويل
فيما يرفض مدير أحد فروع البنوك العامة فتح تمويل شراء السيارات لمجموعات وعدد من الأفراد معللا ذلك بخطورة هذا التمويل للبنك في المستقبل خاصة إذا كان العميل يعمل في أحد الشركات الخاصة والتي قد تكون ظروفها غير مستقرة مما يعرض العميل (الموظف) لترك وظيفته مما يكون خطرا علي عملية لسداد قيمة السيارة ويضيف أن تمويل السيارات يكون في نطاق محدود جدا ولمن تمت دراسة حالته جيدا وبضمانات صارمة وبدون ذلك لا يتم التمويل علي الإطلاق.
تقنين
ويختلف محمد بدرة المدير الاقليمي لبنك المشرق الإماراتي (مصر) مع الرأي السابق مشيرا إلي أن التمويل الخاص بقطاع السيارات يكون تمويلا مقننا بقواعد محكمة من خلال فحص العميل وقدرته علي سداد الدين مشيرا إلي أن البنك لا يمانع اطلاقا في تمويل شراء السيارات.
وحول قراءته لأسعار السيارات قبل وبعد الأزمة يقول محمد بدرة هناك سيارات كثيرة تم خفض سعرها وهي ماركات عالمية كثيرة منها شيفرولية، وفورد، وتويوتا بعد الآثار السلبية التي تعرضت لها الشركات الأم في العالم إلي جانب الانخفاض الكبير للطلب علي هذه السيارات من جانب العملاء حتي لا يتعرضون لاعباء خلال الأزمة المالية، وشعور الموظفين والعمال بعدم الاستقرار في أعمالهم إذا كانوا في القطاع الخاص، والسبب الأخير والمهم هو أن العميل (المستهلك) أصبحت لديه قناعة بأن أسعار السيارات ستنخفض في السوق المحلي كما انخفضت في الأسواق العالمية لذلك فإنه يتردد كثيرا قبل عملية الشراء.