محيط كريم فؤاد: بالرغم من ارتفاع الأصوات المنادية بتوجيه الفوائض المالية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمار في قطاع التعليم والصناعات البتروكيماوية والبني التحتية، توقع البنك الاستثماري الأمريكي "ميريل لنش" أن يحدث تغيير في خارطة الدول الجاذبة لرؤوس الأموال التي جنتها دول الخليج من إيرادات النفط لتتجه صوب دول آسيا بدلا من أمريكا وأوروبا. وأرجعت "ميريل لنش" هذا التحول إلى تنامي معدلات النمو التي تشهدها دول آسيا وخاصة الصين والهند واصفة ذلك بأنه "تحول هائل". وقال اليكس وودثروب، رئيس قطاع أسواق مال حوض المحيط الهادي في "ميريل لنش" إنه في السابق، كانت أموال الخليج النفطية تستثمر محليا وفي أصول غربية مثل سندات الخزانة الأمريكية والعقارات في لندن. ولا تزال هذه الأسواق تجتذب ثروة النفط غير انه يعتقد ان آسيا تمنح فرصا أفضل من حيث القيمة. وأشار وودثروب في كلمته التي أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن العديد من المستثمرين الخليجيين شاركوا العام الماضي في أضخم طرح أولي للأسهم في العالم لبنك الصين الصناعي والتجاري والذي جمع نحو 21 مليار دولار، وكذلك في اكبر ثلاث صفقات في الهند؛ ومنها طرح أسهم بنك آي سي آي سي الذي جمع 5 مليارات دولار. وقدر معهد التمويل الدولي إجمالي إيرادات صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات نحو 1.542 تريليون دولار فى الفترة من 2002 إلى 2006. وأوضح المعهد أن نحو تريليون دولار منها ذهبت إلى الواردات، والباقي وهو نحو 542 مليار دولار يمثل أموالا فائضة دخلت أسواق رأس المال العالمية وأسهمت فى زيادة ما بحوزة دول المجلس من أصول أجنبية. وقدر التقرير أن نحو 300 مليار دولار ذهبت إلى الولاياتالمتحدة بينما ذهب 100 مليار إلى أوروبا ونحو 60 مليارا إلى آسيا. وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية لدى دول الخليج تقدر بنحو 1.6 تريليون دولار، وقال إن قسما كبيرا من فوائض دول الخليج يبلغ نحو 60 مليار دولار بقي في الشرق الأوسط إذ اجتذبته عمليات الخصخصة وتحرير أسواق المال والتكامل الإقليمي. فيما كشف صندوق النقد الدولي مؤخرا إن دول "أوبك" لم تنفق إلا ثلث العائدات النفطية الإضافية المترتبة عن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، بينما ادخرت أو استثمرت الثلثين المتبقيين. حيث أثبتت الدراسات أن الأموال التي تجنيها الدول المصدرة للنفط تذهب في النهاية إلى الدول الصناعية. وعلي صعيد متصل توقعت بنوك ومشاركون في منتدى "الاستثمار للصين والشرق الأوسط" المنعقد في دبي حاليا أن تستثمر دول الخليج ما يقرب من 250 مليار دولار في القارة الآسيوية خلال السنوات الخمس المقبلة وسط توقعات بان تستحوذ الصين وحدها على نصف هذه الأموال. وقال مشاركون صينيون في المنتدى إن دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تضخ استثمارات تزيد عن 300 مليار دولار بالصين بحلول عام 2020. هذا وتضاعف حجم التجارة بين الصين ومنطقة الخليج إلى 45 مليار دولار العام الماضي.