أشار تقرير صدر إلي ان الولاياتالمتحدة اجتذبت ما يزيد علي نصف رءوس الاموال من الدول المصدرة للنفط في السنوات الخمس الماضية وان مشتريات الاصول المقومة بالدولار ربما تكون قد ارتفعت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. قدر معهد التمويل الدولي اجمالي ايرادات صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الست بما يزيد علي 1.5 تريليون دولار في الفترة من 2002 الي 2006 واضاف: "نحو تريليون دولار منها ذهبت الي الواردات والباقي وهو نحو 542 مليار دولار يمثل اموالا فائضة دخلت أسواق رأس المال العالمية واسهمت في زيادة ما بحوزة دول المجلس من اصول اجنبية". ويعقد المعهد وهو رابطة عالمية للمؤسسات المالية يضم اكثر من 360 عضوا علي مستوي العالم حاليا اجتماعه السنوي للبنوك الاستثمارية والتجارية في اثينا. وقدر التقرير ان نحو 300 مليار دولار ذهبت الي الولاياتالمتحدة بينما ذهب 100 مليار الي اوروبا ونحو 60 مليارا الي آسيا. واضاف التقرير: "بشكل عام نقدر ان حصة الولاياتالمتحدة من الاصول المقومة بالدولار في حافظة دول مجلس التعاون الخليجي استقرت خلال الاعوام الخمسة وربما تكون قد زادت". وتابع ان مشتريات المستثمرين الخليجيين للاصول المقومة بالدولار من خلال طرف ثالث بلغت مستويات مرتفعة "وهناك ما يدعو للاعتقاد بانها قد تكون ارتفعت في الاعوام القليلة الماضية ردا علي تطورات ما بعد 11 سبتمبر". انخفضت بحدة حصة ودائع البنوك من الاصول الخارجية لدول الخليج في حين زادت حصة الاستثمارات في الاسهم والاستثمارات الاجنبية المباشرة. ولعبت الفوائض المتنامية في دول الخليج والتي تقترب في الحجم من الفوائض الصينية دورا كبيرا في تعميق الاختلالات العالمية ومن مظاهرها العجز الضخم في ميزان المعاملات الخارجية. واضاف التقرير ان الفوائض الخارجية المجمعة لدول الخليج بلغت نحو 200 مليار دولار في عام 2006 اي ما يعادل ربع العجز وبلغ الفائض الصيني 250 مليار دولار العام الماضي. وقدر المعهد اجمالي الاصول الاجنبية لدي دول الخليج بنحو 1.6 تريليون دولار بالمقارنة مع الاحتياطيات بالعملة الاجنبية في الصين البالغة 1.1 تريليون دولار. وقال ان قسما كبيرا من فوائض دول الخليج يبلغ نحو 60 مليار دولار بقي في الشرق الاوسط اذ اجتذبته عمليات الخصخصة وتحرير اسواق المال والتكامل الاقليمي.
