إصدار حزمة قرارات لتطوير أداء سوق المال المصرية

اعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية خلال الاجتماع الذي تم اليوم الاثنين الموافقة على حزمة من القرارات التنظيمية لسوق الأوراق المالية في إطار الجهود المبذولة للعمل على تنشيط سوق الأوراق المالية مع احكام الرقابة عليها بما يحقق الحماية الكافية للمتعاملين ويساعد في الوقت ذاته على تنمية وتعميق التعامل في الأسواق.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في مجال تنشيط الأسواق، فتم إقرار القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات، وهى التي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق حيث يساهم هذا النوع من الصناديق في زيادة التعامل في سوق الأوراق المالية وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين في الاستثمار فى وثائق صناديق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الأسهم المقيدة في البورصة وبأقل تكلفة.
وذكرت الهيئة في بيان حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة أنه أنه فى مجال تنشيط الأسواق، تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الأوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الأسهم من حوالي خمسين إلى ما يجاوز المائة ورقة مالية وسوف يتم اعتماده من الهيئة فور وروده ويساهم ذلك فى فى تقنين تعاملات شركات السمسرة على عدد اكبر من الاسهم وتنشيط التعامل على الاوراق المالية التى تطبق عليها المعايير الجديدة.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أنه في مجال تنشيط الأسواق، قررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط إيداع مبلغ 5 ملايين جنيهاً مصرياً بجواز إصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر على الشركات مزاولة هذا النشاط فضلاً عن مضاعفة عدد الأسهم الخاصة بالتداول في ذات الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التي تخضع لهذا النظام .
وتم إحاطة مجلس إدارة الهيئة بالقواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث يتم ذلك وفقاً لقواعد محددة وفى مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام للمحاضر العادية وعشرة أيام لتعديل رأس المال.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، فقد تم اعتماد تعديل قواعد قيد الأوراق المالية في البورصة بحيث يتم زيادة معايير الإفصاح عند قيام الشركات المقيدة في البورصة بإصدار قرارات متعلقة برأسمالها، أو القيمة الاسمية لأسهمها، أو غرض الشركة بحيث يكون الإفصاح وفقاً لمعايير الاكتتاب العام، كما يلزم الحصول على موافقة الهيئة على تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، وذلك بما يؤدى إلى الحد من التلاعب في أسعار الأسهم.
وأضاف البيان أنه في مجال الرقابة قرر مجلس إدارة الهيئة وضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة بما يؤكد استمرار السوق الذي يتم فيه التعامل لما يحققه من مصلحة لحملة الأسهم في الشركات التي يتم شطبها من بورصة الأوراق المالية ولكن مع العمل على تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه، وذلك عن طريق تحديد يومي الاثنين والأربعاء لكي يتم فيهما التداول خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول على الاوراق المالية المقيده بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث يتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث على التداول على أن يتم العمل بهذا التنظيم بدأ من الأول من يوليو 2010.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي سواء كان ذلك في خلال فروع التنفيذ أو فروع التسويق، ويأتي هذا التنظيم استجابة لمتطلبات الرقابة ولما أسفرت عنه متابعة التزام الشركات بتطبيق القواعد القانونية المرتبطة بممارسة نشاطها وفى إطار ما تم اقتراحه من الجمعية المصرية للأوراق المالية.