"سامر الشيخ": شهيد بلطجية الداخلية .. "خالد سعيد" جديد

شهيد جديد لحبايب العادلي
تعود احداث قتل سامر ابان احداث محمد محمود وانشغل الاعلام عن هذه القضية لمتابعة الانتخابات البرلمانية
اثناء خروج والدة سامر مع جثة ابنها من المشرحه تقابلت مع شابين متوجهين لميدان التحرير وطلبا منها تشييع جنازته فى ميدان التحرير فى مليونية 22 نوفمبر المعروفة اعلاميا بأحداث محمد محمود التى راح ضحيتها 45 شخصا وبالفعل شيعت الجنارة فى الميدان وظل المتظاهرون يرددون هتافات واطلقوا على سامر شهيد الشرطة.
بداية القصة :شاب قرر ان يتجول بسيارته مع صديقه وانتهي الامر بمقتله علي يد النقيب احمد سامح الكيلاني ضابط بقسم اول مدينة نصر لم يسأل سامر عن تحقيق شخصية او رخصه قيادة او اي شئ...فقط اطلق الرصاص وقتله بدم بارد.
وكعادة وزارة الداخلية في حماية افرادها وكما حدث في قضية الشهيد خالد سعيد فجأة اصبح سامر مسجل خطر ومتهم بحيازة فرد روسي ومخدرات وذخيرة للتستر علي جريمة الضابط..سامر هو ابن للأسرة عريقةحاصل على بكالوريوس السياحة والفنادق و تعمل والدته فى الجهاز الإدارى للدولة، وتدرجت حتى أصبحت وكيلة وزارة،ووالده طبيب ويعمل بالسعودية، وشقيقه طالب بالجامعة البريطانية. كل من يعرفونه يشيدون بدماثة خلقه، وهدوئه وأدبه الجم
اصبح مسجل خطر وحسب شهادة ضابط الشرطة القاتل فهو كان يطلق النار علي القوة الامنية وهو يقود سيارته ويحاول الهرب..مع العلم سامر اصيبت يده اليسري قبل الحادث بفترة قليلة بكسر مضاعف استوجبت عملية جراحية وتركيب عدد كبير من الشرائح والمسامير..فكيف يقود ويطلق الرصاص في نفس الوقت؟؟
أفاد الضابط المتهم بأن اثناء تفقده حالة الامن بالمنطقة شاهد سيارة المجني عليه بدون كامل لوحاتها المعدنية فطلب من سائقه تتبع السيارة المذكورة وبالنداء على سائقها بالتوقف فقام بإشهار سلاح ناري في وجههم وصوبه قبلهم واطلق منه اعيرة نارية فرد عليه باطلاق عدة اعيرة نارية صوب إطارات السيارة المطاردة مما إضطر قائدها إلى الاصطدام بسيارة كانت تقف بيسار الطريق ثم اصطدم بالرصيف. فنزل النقيب من سيارته وتبين له إصابة قائد السيارة بالجانب الأيسر بمنتصف الضلوع وبجرح آخر بالرأس وإصابة الجالس بجوار السائق بطلق ناري في الآلية اليسرى وبتفتيش السيارة عثر اسفل مقعد السائق على سلاح ناري فرد روسي و عثر ببنطال المجني عليه على خمس اقراص من عقار الترامادول المخدر وبالباب الأمامي الأيسر على عدد اتنين طلقة من ذات العيار سابق الذكر
تحريات المباحث التي أثبتت عدم وجود أثار لأعيرة نارية على الباب الأيسر لسيارة المجني عليه وعدم وجود أثار دماء على المقعد الأمامي للسيارة وعدم وجود أثار لطلقات على كرسي السائق والكرسي المجاور له وهو مايتناقض مع رواية الضابط الجاني في محضر الشرطة أنه قام باطلاق النار على المجني عليه أثناء مطاردته.
وقال الشاهد محمد حسين - في شهادته المكتوبة والمسلمة للنيابة العامة والتى لم يحقق معه فيها- بأنه في يوم 20 نوفمبر 2011 فجرا اثناء وقوفهم بالسيارة هو والمجني عليه/ القتيل سامر في شارع صقر قريش حضرت سيارة" ميكروباص" بها معاون محمد كمال وسيارة "بوكس" بها النقيب /المتهم احمد سامح الكيلاني وقاموا بإنزالهم وإدخالهم بحارة مظلمة هم والقوة المرافقة و قاموا بالتعدي عليهم بالضرب ثم قام النقيب احمد سامح الكيلاني بآخراج طبنجة وأطلق منها طلقتين على سامر بعدما أطلق طلقة على قدمه (محمد حسين) وقام بنقل الشهيد سامر إلى المقعد الخلفى لسيارته ( سيارة سامر) واجلسني على المقعد الأمامي وقام أحد الأمناء بالاصدام بالسيارة بعد قيادتها بسيارة أخرى ثم أطلق النقيب المتهم النيران على سيارة المرحوم سامر ولم يكن مع سامر ثمة أسلحة أو مخدرات كما يدعى النقيب في محضر.
وأكد الشاهد أنه لم يذكر ذلك فى تحقيق النيابة لأن النقيب المذكور هدده بالقتل اثناء تلقيه علاجه وكان يتردد عليه بالمستشفى اشخاص/ضباط ليهددوه كما أرسل له حارسا كان يجلس بغرفة التحقيق يدعى الضابط إسلام مقبل من قسم أول مدينة نصر.
النائب العام قرر حفظ القضية وتقدم المحامي إبراهيم محمد طعيمة بصفته وكيلا عن السيدة حورية محمد حسن (والدة المجني عليه) باستئناف قرار النائب العام بحفظ التحقيق في قضية مقتل المجني عليه, وتم تحديد جلسة النظر في الأستئناف يوم الخميس الموافق 13 /9/ 2012 في محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية