أوضح مصدر داخل الأمانة العامة لمجلس الشعب أن الدورة البرلمانية الحالية تشهد أكبر عدد من مشروعات القوانين المقرر عرضها للمناقشة أو التعديل حيث بلغ عدد هذه القوانين 42 قانوناً حتى الآن، والرقم مرشح للزيادة خلال الأسابيع القادمة. وقال المصدر: إن معظم هذه القوانين أرجأت من دورات سابقة إلى جانب عدد من القوانين التى قررت القيادة السياسية أدراجها على أجندة الدورة الحالية استجابة لمطالب الجماهير مثل قانون التأمين الصحى الجديد ودور العبادة الموحدة والآثار والثانوية العامة وقانون الخبراء. وتوقع المصدر أن تشهد الدورة البرلمانية الحالية الموافقة على إقرار أكبر كم ممكن من هذه القوانين، مشيراً إلى أنه من الممكن اعتماد أكثر من مشروع قانون فى جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر حسب أهمية القانون المعروض على المجلس. وكشف المصدر عن أن كل القوانين التى عرضتها الحكومة حتى الآن من أجل وضعها على أجندة الدورة البرلمانية الحالية خالية من أى قوانين تتعلق بالإصلاح السياسى أو مباشرة الحقوق السياسية.