مصدر بالوطنى: مناقشة قوانين الإصلاح السياسى بمجلس الشعب تتوقف على "حالة" الشارع المصرى

كشف مصدر داخل الأمانة العامة للحزب الوطنى عن نية الحزب فى عدم مناقشة أية قوانين تتعلق بالإصلاح السياسى خلال الدورة البرلمانية الحالية إلا إذا دعت الضرورة لذلك.
وأشار إلى أن تعليمات صدرت للأمانة العامة بعدم تناول أى من مشروعات القوانين المقرر عرضها على المجلس خلال هذه الدورة إلا بعد التشاور.
وأوضح أن النية تتجهة داخل الأمانة العامة للحزب بترقب الوضع السياسى فى الشارع المصرى خاصة الحركات السياسية مثل كفاية و6 أبريل وحملة ضد التوريث ومصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة ورؤية مدى تأثير هذه الحركات السياسية فى الشارع المصرى وأيضا على المستوى الخارجى.
وأشار المصدر أن الأمانة العامة للحزب الوطنى ترى أن مصدر الخطورة يكمن فى الحركات السياسية أما فيما يتعلق بأحزاب المعارضة فالحزب يملك العديد من أدوات التطويق بالنسبة لها ومن ثم فإنه من المتوقع فى حالة ازدياد نشاط تلك الحركات فإن ذلك يعنى إمكانية مناقشة أو تعديل بعض مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية استجابة لتلك الضغوط وخوفا من النقد الخارجى الذى من الممكن أن يوجه إلى النظام فى الداخل.