نائب بالوطنى يسرب ل"مصر الجديدة" سيناريو أداء البرلمان لصالح مشاريع وقوانين الحكومة خلال الدورة البرلمانية الجديدة

كشف نائب سابق عن الحزب الوطنى - طلب عدم ذكر اسمه- النقاب عن خطة الأداء البرلمانى المتوقع للحزب الوطنى خلال الدورة البرلمانية الجديدة التى انطلقت أمس الأربعاء من خلال وجوده ضمن نواب الحزب لدورتين سابقتين حيث أكد النائب السابق أن رئيس الوزراء لن يلقى بيان الحكومة قبل منتصف ديسمبر وذلك من أجل ضياع الفرصة على نواب المعارضة والمستقلين لطرح أى قضايا أو مشاريع قوانين مهمة حيث تتعطل الحياة التشريعية تماما فى الفترة التى تسبق القاء بيان الحكومة حيث تشترط اللوائح الداخلية للمجلس عدم طرح أى قضايا أو مناقشات أو استجوابات قبل القاء الحكومة لبيانها بحجة أنه ربما يحمل بيان الحكومة إجابة لهذه القضايا أو الأستجوابات وهو أدعاء باطل لأن معظم بيانات الحكومة عبارة عن أرقام وهمية لإنجازات تدعى أنها تحققت فى الماضى.
وأضاف النائب إنه بعد إلقاء بيان الحكومة سيبدأ الحزب الوطنى بطرح مشروعات قوانين عادية مثل التأمين الصحى والثانوية العامة وخبراء العدل وربما مشروع قانون دور العبادة الموحد ليستهلك بهم أو ببعضهم أيام الدورة البرلمانية ويقطع الطريق على نواب المعارضة لطرح أى مشروع قانون يتعلق بالإصلاح السياسى وكشف النائب السابق عن الحزب الوطنى عن أن أمانة الحزب تقوم بتوزيع جلسات المجلس على القوانين بمعنى أنها تحدد عدد جلسات لمناقشة القانون المزعم إقراره بصرف النظر إن كان هذا القانون يستحق كل هذه الجلسات أم لا وذلك حتى تستهلك زمن الدورة البرلمانية، مشيراً إلى أنه خلال دورات سابقة كانت امانة الحزب تتعمد تطويل جلسات مناقشة بعض القوانين لتستمر شهورا داخل المجلس رغم أن الواقع كان يؤكد أن مناقشتها لا تستحق سوى جلسة واحدة أو اثنتان على أقصى تقدير.
وتابع أن اللوائح الداخلية للمجلس والتى وضعتها الحكومة أسوأ كثيرا من القانون نفسه وهى إحدى الأوراق المهمة التى تلعب بها الحكومة فى مواجهة نواب المعارضة داخل مجلس الشعب.