بينما تنعقد اليوم الهيئة البرلمانية للحزب الوطني برئاسة ورئيس الجمهورية محمد حسني مبارك لتحديد أولوية أجندة الهيئة خلال الفترة المقبلة وكان الحزب قد عقد مع قياداته اجتماعات متفرقة قبيل انعقاد اجتماع اليوم حيث بدأت الاجتماعات بلقاء مع النواب القدامي وشهد تقييمًا لتجربة الانتخابات البرلمانية لعام 2010 وكذلك تجربة فتح الدوائر من جهة أخري ويتناول العلاقة بين نواب الحزب والحكومة من جهة أخري، وقال النائب عبدالرحيم الغول: نواب الحزب القدامي أجمعوا علي أن ترشيح الحزب لأكثر من مرشح بالدائرة علي المقعد الواحد وضع نواب الوطني والمعارضة في سلة واحدة أمام الشارع الذي قال الرأي النهائي وذلك بالرغم من أن ذلك كلف أعضاء الحزب جهودًا أكبر. وأضاف: «الاجتماع شهد تأكيدًا علي ضرورة استجابة الحكومة لمطالب نواب الحزب الوطني وألا تستغل عدم وجود عدد كبير من رموز المعارضة بالشكل الكافي داخل المجلس ولا ننكر أن الحكومة أنجزت مشروعات كثيرة من أجل حصد أصوات المواطنين في برلمان 2010. وردًا علي تقييمه لعلاقة نواب الحزب بالحكومة في برلمان 2005 قال الغول: الحكومة كانت أقوي من الحزب ولا تنفذ التعليمات بحذافيرها وهذا يجب أن نتغلب عليه خلال الدورة البرلمانية المقبلة من خلال لقاءات مكثفة بين الحكومة ونواب الحزب. وذكر المشاركون في اللقاء التنظيمي الأول للأعضاء القدامي أن النظام الجديد الذي اتبعه الحزب في اختيار نوابه بنية محاولة ضم مستقلين للوصول لأغلبية خلال الدورة البرلمانية السابقة.. وقال النائب الحسيني أبوقمر: تكتيك الوطني في الانتخابات الأخيرة أربك المعارضة لذلك لم تحصل علي عدد كبير من المقاعد واجتماع الحزب بنوابه السابقين استهدف التأكيد علي أهمية بذل الجهود من أجل التواجد وسط الجماهير وتقديم خدمات لهم. ونفي ما ترد عن وجود تشكيل جبهة معارضة داخل الوطني لقيادة المعارضة داخل المجلس قائلا «الحزب لا يعمل بسياسة التفتيت والتجزئة ولا نحتاج للجوء لهذه الخطوة في ظل قدرة الوطني علي تقديم طلبات الإحاطة وليس شرطًا أن تكون ممارسة الأداء البرلماني من خلال الاستجوابات. ووجه أبوقمر انتقادات حادة لحديث المعارضة عن ضرورة قيام الوطني بإخلاء الدوائر لها قائلا «هذا كلام لا يليق لأنه يقلل من حجم المعارضة من جهة ومن يقوله لا يدرك أن الوطني لا يعطي مقاعده هدية لأحد. وبصفته عضوًا باللجنة التشريعية ببرلمان 2010 رفض اطلاق صفة البطلان علي مجلس الشعب مستطرداً: لم يصدر الحكم الذي يجعلنا نطلق هذا الحكم كما أن الطعون المقدمة لم يحكم فيها بشكل نهائي. وقال النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة: معارضة نواب الوطني للحكومة أقوي من أصوات المعارضة ذاتها لأننا نرفض تشويه صورة مصر في الخارج وما حدث في انتخابات 2010 درس يجب أن تتعلم منه المعارضة أن تمتد بقواعدها للشارع بعيداً عن محاولات تشويه صورة مصر في الخارج لأن الوطني ونوابه يرفضون الخلل أو أي شكل من أشكال الفساد. وقال النائب «علي رضوان»: انتخابات 2010 هي أصعب التجارب التي مررنا بها خلال الدورات التي قضيتها بالمجلس منذ عام 90 لافتاً إلي أن قلة المعارضة داخل هذا البرلمان ترجع لضعفها، وشدد علي ضرورة أن تستجيب الحكومة لمطالب نواب الوطني، لافتاً إلي أن السلبية الوحيدة في الانتخابات السابقة تتمثل في وجود عدد من أمناء الوحدات ليسوا أمناء علي القيام بمهامهم علي حد وصفه. وقال النائب عبد الستار حسن، انتخابات 2005 كانت أسهل بكثير من 2010، منتقداً في ذات الوقت قرار الوفد بالانسحاب وأضاف «هذا كان صدمة للشارع لأنه الحزب المعارض الأكبر وسنعكس علي الحياة السياسية. وقال النائب أحمد جلال أبو الدهب: قائمة ترشيحات الوطني في دائرتي اثبتت أن الحزب استجاب لنتائج استطلاعات الرأي إلي حد كبير رافضاً اتهامات تزوير الانتخابات.