اتجاه لتحديد سن مرشحي الوطني للبرلمان ب65 سنة

علمت «الشروق» من مصادر مقربة من أمانة التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الأمانة العامة للحزب تبحث تغيير 50٪ من نواب مجلس الشعب المنتمين للوطنى بناء على استطلاعات الرأى الأخيرة فى عدد من المحافظات، والتى أثبتت ضعف أداء النواب فى دوائرهم.
وصرح مصدر حزبى ل«الشروق» بأن الأمانة العامة للحزب الوطنى تدرس وضع شروط لترشيح أعضائه فى انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها فى 2010، وأهم تلك الشروط عدم تجاوز المرشح الحزب سن ال65، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية، أو أن يكون مطلوبا للتحقيق فى قضايا معنية.
وقال المصدر الحزبى إن قيادات الوطنى تبحث فى أساليب الثواب والعقاب فى ضوء عمليات تقييم أداء النواب فى دوائرهم وفى جلسات مجلس الشعب.
وأشار المصدر إلى أن التقييم الدائر حاليا يركز على مدى التزام النائب بتوجيهات أمين التنظيم أو زعيم الأغلبية بالإضافة إلى رصد غيابات النواب، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الضيق والغضب بين القيادات البرلمانية للحزب رغم كثرة التنبيه على النواب بالالتزام بحضور الجلسات، خاصة التى يجرى فيها التصويت على مشروعات قوانين مهمة.
وفى إطار سياسة الثواب والعقاب للنواب، قامت أمانة الوطنى فى وقت سابق بمعاقبة بعض النواب فى الدورة البرلمانية المنقضية، وذلك بحرمانهم من الدعم والحوافز المادية، التى توجه لتنمية دوائرهم، فى الوقت الذى حصل فيه النواب الملتزمون على أنصبة من الحوافز المادية لتلبية مطالب دوائرهم.
وفى حال وضع شرط ال65 عاما سيكون أبرز الضحايا النواب كمال الشاذلى والدكتورة آمال عثمان والدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية الحالى فى مجلس الشعب.