علمت "المصريون" أن الأمانة العامة للحزب "الوطني" أصدرت تعليمات إلى الأمانات الفرعية للحزب بالمحافظات بإعداد تقارير تفصيلية عن نواب المعارضة والمستقلين والمنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" في كل دائرة انتخابية من حيث الشعبية والمناطق التي يحظون فيها بالثقل الجماهيري، تمهيدا لوضع خطة الحزب في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نهاية العام القادم. إلى جانب ذلك، تتضمن التقارير معلومات تفصيلية عن أداء نواب الحزب الوطني خلال المرحلة الماضية، ومدى تواجدهم في دوائرهم الانتخابية، فضلا عن المخالفين منهم للالتزام الحزبي وعدم التمسك بالنظام الأساسي للحزب في العديد من القضايا، وذلك للاستناد إليها في عملية ترشيح نواب الحزب "الوطني" الذين سيخوضون الانتخابات. ومن المرجح أن تشهد عملية التغيير المرتقبة عددا كبيرا من النواب الحاليين في الاختيارات القادمة، نظرا لتفجر الخلافات والانشقاقات الحزبية في العديد من الدوائر خلال الانتخابات القاعدية الماضية والتي تسببت في اندلاع مواجهات ومشاجرات بين القيادات الحزبية استخدم فيها الأسلحة البيضاء مثلما حدث في دائرة سنورس بالفيوم. كما يعتزم الحزب استبعاد أعداد كبيرة من النواب في ترشيحاته للانتخابات القادمة، خاصة النواب المطعون في صحة عضوياتهم، وأيضا النواب الذين تورطوا في اعتداءات على موظفين عموميين. جدير بالذكر أن نسبة التغيير بين نواب الحزب "الوطني" في ترشيحات الحزب خلال الانتخابات الماضية بلغت 35 % من النواب.