«الوطني» يفتح دوائر «الشعب» في المناطق «القبلية» أسوة بالشوري

في الوقت الذي شهدت فيه أمانات الوطني بالمحافظات تحركات مكثفة لإعداد قوائم بالسلبيات التي شهدتها انتخابات الشوري الأخيرة، لعرضها علي الأمانة العامة، طالبت بعض قيادات الحزب الإقليمية بضرورة زيادة اعداد المجمع الانتخابي في الدوائر المختلفة بما يساعد علي اختيار مرشح يحظي باجماع الأغلبية، وذلك حتي يكون قادراً علي مواجهة أي منافس، سواء من المعارضة الشرعية أو من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة.
وتضمنت المطالبات - كذلك- ضرورة أن يتبع الحزب أسلوب التكتم علي اسم المرشح حتي اللحظات الأخيرة منعاً لحدوث انشقاقات كما حدث في برلمان 2005 إذ تم تفتيت الأصوات آنذاك جراء ترشيح عدد من أعضاء الحزب بصفة مستقل..
وأيدت القيادات ضرورة فتح الدوائر في المحافظات القبلية كما حدث في الشوري.
وكانت بعض الأمانات قد بدأت بالفعل فور انتهاء انتخابات الشوري للدعاية للحزب بشكل عام، والاستعداد لمعركة الشعب، إذ شهدت بعض الدوائر جمع المعلومات عن راغبي الترشح تمهيداً لإجراء الاستطلاعات الأولية عن المرشحين القادمين، قبل اجراء الاستطلاعات النهائية.
وعلمت «روزاليوسف» أن الحزب اتبع أساليب مختلة في معاقبة عناصره التي خالفت الالتزام الحزبي.. ففي الوقت الذي لم يتم تحديد موقف محدد منهم - حتي الآن - طالب أمناء بالمحافظات بفصل عناصر معينة خرجت عن الالتزام الحزبي في «الشوري» وتم ارسال اسمائهم بالفعل للأمانة العامة بينما دعا آخرون لعدم الفصل.. إذ يكفي «عقاب السقوط» والفشل في مواجهة مرشحي الحزب المختارين» .. ذهب فريق ثالث إلي ضرورة أن يكثف حملاته الداعية للالتزام الحزبي استناداً إلي فشل مستقلي الوطني في الحصول علي أي مقاعد.
ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الوطني لوضع تنظيم الصف الداخلي واستعادة المقاعد التي اختطفتها المحظورة في برلمان 2005 حيث يتم الاتفاق علي مرشح واحد لهذه الدوائر وفصل أي مستقل وطني، إذا أصر علي ترشيح نفسه.. واختلفت أساليب عقاب غير الملتزمين، وفقاً لموقعه التنظيمي، وقال نشأت العريس أمين الوطني بسوهاج إنه أرسل للمقر المركزي طلباً بفصل 4 قيادات تنظيمية خاصة أنهم أمناء وحدات وبعضهم أعضاء بهيئة مكتب الأمانة هم: أحمد هريدي وصفوت محمد عبد الرحيم وحسام مهنا صادق وصلاح أبو الفتوح عبد العال، متابعاً: نلجأ لذلك لأن الحزب لا يجب أن يدفع خسائر عدم الالتزام الحزبي، خاصة في انتخابات الشعب.. ومعاقبة التنظيميين المخالفين للالتزام الحزبي لابد أن تكون أشد قسوة من غيرهم، لأنه من المفترض أن يكونوا أشد التزاماً من الأعضاء العاديين.
وأوضح صلاح عبد الحميد أمين المجالس الشعبية والمحلية بسوهاج قائلاً: لابد من الاحاطة الكاملة بالدروس المستفادة من الشوري، وضرورة توسيع المجمع الانتخابي أسوة بما حدث في انتخابات التجديد النصفي لضمان نجاح مرشح الحزب والاستفادة من تراجع عناصر المحظورة في الشارع لأنهم لم يقدموا شيئاً للناخب.. وتحول نشاطهم لشعارات.
وأشار جمال حنفي أمين المجالس الشعبية والمحلية بالقاهرة إلي أن راغبي الترشح لانتخابات الشعب يجهزون من الآن أوراقهم استعدادا للمجمع الانتخابي مضيفاً: «نعمل علي تحديث عضوية الوحدات ونتائج الاستطلاعات المكثفة التي ستحدث خلال الأيام المقبلة ستحسم الأمر.
ورفض محمد فصل مخالفي الالتزام الحزبي قائلاً: «هؤلاء أبناء الحزب ويكفي عقاب السقوط وجميعهم، عرفوا أنهم يخوضون الانتخابات بعيداً عن إرادة الجماهير.
وبدأت أمانة المنوفية استعداداتها للانتخابات بالسعي لتكوين مجموعات عمل تستهدف الناخبين لتستطلع آراءهم وظهرت مطالبات بتجديد مرشح الحزب مبكراً.. وتسعي لاستعادة 50% من المقاعد، والتي فقدتها باستحواذ الإخوان عليها بواقع 10 مقاعد مقابل 11 للوطني في 2005 .
وطالب فهمي خفاجي أمين المجالس الشعبية والمحلية بالبحيرة باختيار جميع مرشحي الحزب من خلال توسيع المجمعات الانتخابية للاطمئنان علي أن مرشح الحزب سيحظي بتأييد الأغلبية بالدائرة. وأضاف فهمي: بدلاً من أن يكون الممثلون، من كل وحدة حزبية يجب أن يكونوا أعضاء خاصة في ظل زيادة عدد المرشحين .. لكني أرفض فتح الدوائر إلا في المحافظات الفعلية.. وعقاب غير الملتزمين لن يصل لحد الفصل لأنهم لم يتسببوا في خسارة الحزب، خاصة أن مرشحي الحزب نجحوا.