تكرارًا لتجربة الشورى.. تحت شعار "مقاعد الشعب للوطني" غرف مركزية واستطلاعات أولية وتقارير كشف الحساب للثأر من الإخوان

بناءًَ على تعليمات الأمانة العامة للحزب الوطني وتعليمات السيد المهندس أمين التنظيم يتم الآن تلقى كشف حساب عن آخر التطورات داخل أمانات الحزب بالمحافظات وفي جميع الدوائر لتقييم تجربة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى استعداداً لانتخابات مجلس الشعب المقبلة وتم عمل غرفة مركزية بقيادة أمانة التنظيم مكونة من 40 فرد لاستقبال الفكسات والميلات والتقارير عن آخر المستجدات داخل أمانات الحزب وعن الأخطاء التي ارتكبت قبل وأثناء وبعد انتخابات الشورى ومن المقرر ان يقوم الوطني في الأسبوع الأخير من يونيه الجاري بعمل استطلاع رأي وسيستمر لمدة 15 يوما عن اختيار مرشحي الوطني لمجلس الشعب ويعتبر ذلك أهم استطلاع للرأي في تاريخ الحزب.
وسيبدأ الحزب في أول يوليو المقبل من وضع إستراتيجية قوية لبدأ عملية الدعاية على مستوى الدوائر. ومن المقرر عقد اجتماعا للوطني بحضور كافة الأمانات واللجان والأمناء.
وأكدت المصادر أن الاجتماع تمهيد لدراسة أوجه القصور في تجربة الشورى ومحاولة تفاديها خلال المرحلة المقبلة خاصة أن معركة الشعب أشد سخونة في المنافسة لتزايد عدد الدوائر والذي ينعكس علي زيادة عدد المتنافسين من الحزب الوطني وغيره بالإضافة إلي الاتفاق علي أهم الترتيبات وتكثيف الدعاية لمرشحي الحزب ابتداء من اليوم موضحه أن الدعاية للحزب وليس للمرشحين الذين لم يتم تحديدهم حتى الآن ولم يتم اختيارهم وفقاً لقواعد الحزب.
وأضافت المصادر إن الاجتماع تتضمن تكليفات لجميع الأمانات النوعية للتحرك نحو عقد لقاءات مع المواطنين في جميع الأقسام والوحدات الحزبية والاتفاق علي وضع خطة للتحرك وتفادي الأخطاء الماضية التي كان منها قلة الاعتماد علي التكنولوجيا والحاسب الآلي للناخبين والمرور علي اللجان وما إلي ذلك علي أن تتواصل هذه اللقاءات علي جميع الأصعدة
وأشارت المصادر إلى انه في الوقت الذي شهدت فيه أمانات الوطني بالمحافظات تحركات مكثفة لإعداد قوائم بالسلبيات التي شهدتها انتخابات الشورى الأخيرة، لعرضها علي الأمانة العامة، طالبت بعض قيادات الحزب الإقليمية بضرورة زيادة أعداد المجمع الانتخابي في الدوائر المختلفة بما يساعد علي اختيار مرشح يحظي بإجماع الأغلبية، وذلك حتى يكون قادراً علي مواجهة أي منافس، سواء من المعارضة الشرعية أو من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة وتضمنت المطالبات - كذلك- ضرورة أن يتبع الحزب أسلوب التكتم علي اسم المرشح حتى اللحظات الأخيرة منعاً لحدوث انشقاقات كما حدث في برلمان 2005 إذ تم تفتيت الأصوات آنذاك جراء ترشيح عدد من أعضاء الحزب بصفة مستقل وأيدت القيادات ضرورة فتح الدوائر في المحافظات القبلية كما حدث في الشورى.
كانت بعض الأمانات قد بدأت بالفعل فور انتهاء انتخابات الشورى للدعاية للحزب بشكل عام، والاستعداد لمعركة الشعب، إذ شهدت بعض الدوائر جمع المعلومات عن راغبي الترشح تمهيداً لإجراء الاستطلاعات الأولية عن المرشحين القادمين، قبل إجراء الاستطلاعات النهائية ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الوطني لوضع تنظيم الصف الداخلي واستعادة المقاعد التي اختطفها الإخوان في برلمان 2005 حيث يتم الاتفاق علي مرشح واحد لهذه الدوائر وفصل أي مستقل وطني، إذا أصر علي ترشيح نفسه.