هل سنسمح بإكتمال ترميم النظام السابق والإنتهاء من إعادة بنائه؟

هل نسير بالفعل فى إتجاه التحرر؟ هل نحيا تحولاً ديموقراطياً حقيقياً؟ هل الديموقراطية فعلاً "وإن تأخرت كثيراً" فى طريقها الى مصر و شعبها و عمالها؟ .. أم أننا فقط نحيا حلما جميلاً، و بدأنا نستيقظ.
القاهرة فى 15/5/2012 .. هو تاريخ أحد الإنتكاسات الفجة للحريات و الحقوق السياسية و العمالية فى مطار القاهرة، و إنتهاك صارخ لحق العمال فى التظاهر و الإحتجاج السلميين؛ حيث تم إستدعاء الزميل محمود ريحان - للتحقيق معه بزعم دعوته و آخرين لتنظيم وقفة إحتجاجية ضد ترشح الفريق أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية، تلك الوقفة التى رفعت فيها لافتات "لا للفساد" فى محاولة لمحاربة الفساد فى الطيران المدنى الذى شهدنا عليه فى السنوات العشر الأخيرة و بعد أن فشلت البلاغات للجهات الرقابية و القضائية أن تجعل أحدا يحرك ساكناً من أجل تغيير حقيقى نبحث عنه جميعاً.
إن ما حدث هو إمتداد لممارسات عديدة من التضيق و الضغط على الزميل الذى أسهم فى تأسيس العديد من النقابات المستقلة العاملة بقطاعات النقل المختلفة بعد تأسيسه للنقابة المستقلة للعاملين بمطار القاهرة، و كان له دور فاعل فى محاولة تجميع الحركة النقابية فى قطاع النقل على مدار العام الماضى؛من خلال المشاركة تأسيس الإتحاد المصرى لنقابات العاملين بالطيران المدنى، و الإتحاد المصرى لعمال النقل "تحت التأسيس"، بالإضافة الى مشاركته الدائمة فى معظم الفاعليات العمالية الهامة مع كافة التنظيمات المستقلة التى نشأت بعد الثورة و الدعوة الى سرعة إصدار قوانين الحريات النقابية، و تنظيم التظاهر، و منظمات المجتمع المدنى.
النقابة المستقلة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى تدين بشدة ما أقدمت عليه إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى من إنتهاك لحقوق العمال فى التعبير و التظاهر السلمى و محاولات الإقصاء و التشويه و تكميم الأفواه، كما تشجب ما تعرض له الزملاء من نشطاء الطيران المدنى و على رأسهم الطيار مالك بيومى نائب رئيس الإتحاد المصرى للنقابات المستقله من إعتداءات فى نقابة الصحفيين على أيدى مؤيدى المرشح الرئاسى و منعهم لهم بالقوة من إقامة مؤتمر صحفى للإفصاح عن بلاغات الفساد المقدمة ضده، كما ندعوا جميع الأحرار من عمال مصر و العالم للتضامن مع الزميل محمود ريحان - رئيس الاتحاد المصرى لعمال النقل "تحت التأسيس" و الزميل أسامة على - الناشط العمالى للإيقاف الفورى للتحقيق معهما، و ندعوا مجلس شعب الثورة الى سرعة إصدار القوانين القادرة على حماية العمال و نقاباتهم.
فى النهاية نؤكد على أننا نمضى قدماً بإتجاه الحرية، و سنفرض على الجميع التحول الديموقراطى السلمى، و أن الديموقراطية و إن تأخرت فإنها الآن هنا.
لا لن نسمح بإكتمال ترمييم النظام السابق أو إعادة بنائه ... و الثورة مستمرة