ركاب مصر للطيران يهتفون ضد العسكري ووزير الطيران المدني بعد تأخر طائراتهم

استمر لساعات طوال اليوم ركاب الطائرات بمطار القاهرة الدولي في حالة هتاف وغضب من المجلس العسكري؛ بسبب حركة الطائرات الحربية المستمرة منذ ثلاثة أيام، والتي تؤثر على سير العمل الطبيعي بالمطار، وكذلك إدارة شركة مصر للطيران ووزير الطيران المدني؛ بسبب أستمرار إضرلاب المراقبون؛ الذي هو سبب وراء تأخر الطائرات التي لم تقلع لساعات.
هذا وقد أدى التأخير إلى إلغاء 11 رحلة بالأمس، وهي الرياض ودبي وأسمرة وجدة والكويت وأديس أبابا وكانو والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى تأخيرات متفاوته في باقي الرحلات ابتداء من الخامسة بعد ظهر أمس.
وقد أقلعت حتى الآن 12 رحلة فقط من أصل 50 رحلة، كانت مجدولة للإقلاع قبل ظهر اليوم، ومن المتوقع أن تقلع هذه الرحلات بتأخيرات متفاوته.
كما أكد كابتن «محمود ريحان» المراقب الجوي بمطار القاهرة الدولي، أن السبب وراء الدخول في الإضراب المراقبين الجويين المطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وصرف المستحقات المالية لضباط ومراقبي مطار القاهرة الجوي، بإضافة إلي استمرار التدريبات والطلعات الجوية الخاصة بالقوات المسلحة، وتضامن المراقبين مع إضراب مراقبي اليونان واسبانيا، وأضاف، أنه جاري التفاوض مع ممثلي المراقبين لحل الأزمة.
وفي سياق منفصل، قال ريحان ل «التحرير»، أن إجتماع الاتحاد الجوي والمنتظر إنعقاده اليوم سوف يعلن عن تأسيس «اتحاد مصري للعاملين بالطيران المدني»، وهو يتكون من مجموعة من النقابات المستقلة، بإضافة لتشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لعمال النقل»، وسوف تجمع جميع النقابات العاملة في جميع قطاعات النقل سواء بري، أو بحري، أو جوي، وداخل نقابات من السكة الحديد، والنقل العام، ونقابات البحارة المستقلة، والعاملين في المواني، وأغلب المواني العامة بمصر، هو الاتحاد الذي تشكل عبر نضال العاملين بكل القطاعات، التي اشتبكت مع أهداف ومصالح العاملين بكل المواني، مشيراً إلي أن اليوم سوف نجتمع مع «الاتحاد المصري للنقابات المستقلة» و«نقابة البحارة المستقلة» و«عمال هيئة النقل العام» لمعرفة موقفهم بعد تعليق الإضراب وعدم استجابة الحكومة لمطالب المضربين خلال كل الإضرابات السابقة، مع دارسة للإحداث التي شاهدتها هيئة النقل العام، وتراجع الحكومة في المبلغ المخصص للعمال، والذي أعلن عنه 128 مليون، ولم يصرف سوى 45 مليون بقيمة الثلث تقريباً، بإضافة إلي التضمن الكامل مع حقوق كل العاملين.