إضراب عمال شركة فينوس للسيراميك بالعاشر بسبب تعنت صاحب العمل وعدم تنفيذه لاتفاق فبراير

بدأ العاملون بشركة فينوس للسيراميك بمدينة العاشر من رمضان إضراباً عن العمل منذ أمس الأحد الموافق 8 إبريل 2012، وذلك بسبب تعنت صاحب العمل ضدهم وعدم تنفيذه للاتفاق الذى تم بين رئيس مجلس إدارة الشركة وحضور الحاكم العسكرى ومندوب من مكتب عمل مدينة العاشر فى 9 فبراير الماضى، حيث نص الاتفاق على زيادة المرتبات لتتساوى مع عمال شركات السيراميك وصرف الأراح السنوية بنسبة 10% مع صرف بدلات الطبيعة والمخاطر والورادى وصرف وجبة غذائية كما هو مُتبع فى باقى الشركات، إلا أن إدارة الشركة لم تنفذ سوى بند واحد من هذه الاتفاقية، ويتساءل العاملون بالشركة عن مدى إحساس إدارتها بالضغوط المعيشية الواقعة عليهم، فإذا كانت الإدارة قد قامت برفع سعر متر السيراميك بخمسة جنيهات لمواجهة زيادة التكلفة الصناعية التى طرأت فى الفترة الماضية.. أليس هناك زيادة فى تكاليف وأعباء المعيشة على العمال والتى ترتفع يوماً بعد الآخر، فى حين أنهم لا يطلبون إلا الحقوق الطبيعية المقررة له والتى لا يحصلون عليها.
وفى تصعيد للموقف من جانب إدارة الشركة، تم استحضار عناصر مسلحة للضغط على العاملين مساء أمس ومواجتهم بهذه القوة بدلاً من التفاهم معهم ومفاوضتهم، وبالرغم من أن العمال قد نجحوا فى التفاهم مع هذه العناصر وإيضاح الأمر لهم، إلا أن خشية العمال تزداد أكثر وأكثر من لجوء الشركة لجلب بعض البدو المحيطين بالشركة لمواجهة العمال، وساعتها لا يدرى أحد المدى الذى ستصل إليه الأمور.
وقد أكد العمال لمؤتمر عمال مصر الديمقراطى أنهم لم يلجأوا للاضراب إلا بعد أن أعيتهم الحيل فى تنفيذ الاتفاق الذى تم منذ فبراير الماضى.
ويتساءل مؤتمر عمال مصر الديمقراطى عن دور وزارة القوى العاملة والجهات التابعة لها فى المحافظات فى الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات التى تتم تحت إشرافها وحماية الحقوق والالتزامات الواردة بها بين طرفى الاتفاقية.
لقد آن الأوان لإعمال قواعد التشاور والحوار المستمرين بين أصحاب الاعمال وبين العمال أو منظمات العمال إن وُجدت لكى يتحقق الاستقرار على أسس سليمة ولكى ننهض باقتصادنا الوطنى، مستندين فى ذلك على قواعد العدالة
ويدعو مؤتمر عمال مصر الديمقراطى وزارة القوى العاملة والحكومة بأكملها والحاكم العسكرى لأداء واجباتهم التى لا تنتهى بمجرد إبرام اتفاقية الهدف منها إقرار الحقوق وتنفيذها بدلاً من تكرار نفس المواقف السابقة التى يكررها أصحاب العمل غير عابئين بما يسببه عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات من أضرار تعود فى المقام الأول على الوطن واقتصاده.