"رقابيون ضد الفساد" تستنكر تجاهلها فى "تأسيسية الدستور"

أعلنت حركة "رقابيون ضد الفساد"، في بيان لها استنكارها للأسلوب الذى اتبعه البرلمان فى تشكيل أعضاء "تأسيسية الدستور"، متجاهلا أن يضم فى عضويتها أى من أفراد الحركة لكى يمثلها داخل اللجنة.
وقال متحدث باسم الحركة أنه سبق ان ناشدت حركة "رقابيون ضد الفساد" البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بضرورة تمثيل الجهاز المركزى للمحاسبات فى اللجنة التاسيسية للدستور بعضو على الاقل.
كما خاطبت الحركة رسميا "سعد الكتاتني" - رئيس مجلس الشعب – بتسمية مرشح للجنة من داخل الحركة، كما سبق ان قام الجهاز المركزى للمحاسبات بمخاطبة سيادته بضرورة ضم عضو من الجهاز للجنة.
كما سبق ان اوضحنا – بحسب المتحدث - ان توصيات المنظمات الدولية للاجهزة العيا للرقابة المالية والمحاسبة وعلى راسها المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " انتوساى " و المنظمة الافريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " افروساى " والمجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، فضلا عن عشرات الدراسات والابحاث العلمية انتهت الى ضرورة وجود نصوص واضحة بالدستور تحدد اختصاصات جهاز الرقابة المالية الاعلى بها وعلاقته بباقى سلطات الدولة وضمانات تعيين وعزل اعضائه وحصاناتهم ، حتى لا يتم التلاعب بتشريعات تلك الاجهزة .
كما اوضحنا ان توصيات تلك المنظمات والدراسات ذهبت الى ضرورة وجود نصوص دستورية تكفل للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الاستقلالية ، حتى تمارس عملها بحيادية بعيدا عن احتمالية ان تستغلها اية سلطة فى التاثير على السلطات الاخرى تعطيل رقابة هذا الجهاز الهام والحيوى ، وبما يضر بالاموال العامة فى نهاية المطاف .
لكن للاسف رغم ما تقدم تم تجاهل مطلبنا ومطلب الجهاز فى ضرورة ضم عضو من الجهاز للجنة الدستور، و"نحن نستغرب ان يتم كتابة دستور للدولة بعد ثورة قامت فى الاساس لمحاربة الظلم والفساد بواسطة لجنة لا تضم عضو على الاقل من الجهاز الاعلى المنوط به محاربة الفساد" على حد قوله... !!!!!