رقابون ضد الفساد تطالب بضم أحد اعضاءها للجنة التأسيسية للدستور

طالبت رابطة رقابيون ضد الفساد المشكلة من اعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ضم عضو واحد على الأقل من الجهاز للجنة التى ستتولى كتابة مشروع الدستور .
وقالت الحركة في بيان لها لما كان وجود هيئة عليا للرقابة على أموال الدول هو ضرورة اقتضتها طبيعة توسع الدولة في أنشطتها وما تبع ذلك من تحصيل وإنفاق واستخدام مبالغ ضخمة من الأموال العامة ، ولقد كانت الدولة الإسلامية أول من وضع نظام للرقابة هو " نظام المحتسب" ، كما أن الأنظمة الديمقراطية في العالم تقضى بوجود هيئة مستقلة تتولى الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الأشخاص الاعتبارية العامة .
ولذلك لما صدر دستور عام 1923، أشار كلا من مجلسي النواب والشيوخ عند مناقشة ميزانية العام المالي 1923/1924 إلى ضرورة إيجاد هيئة مستقلة تتولى الرقابة على أموال الدولة.
وظلت هذه الرغبة تتكرر حتى صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 52 لسنة 1942، والذي نص على انه هيئة مستقلة.
ولقد تغير مسمى ديوان المحاسبة فأصبح ديوان المحاسبات بعد الوحدة مع سوريا ثم أصبح الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونظرا لعدم وجود نصوص دستورية تحدد اختصاصات الجهاز و تضمن وتحمى استقلاله واستقلال أعضائه فقد أجريت تعديلات كثيرة على النظام القانوني للجهاز انتهت بقانون الجهاز الحالي رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
ولقد اثبت الواقع العملي التأثير السلبي لهذه التعديلات على آداء الجهاز وعلى دوره في حماية الأموال العامة مما سهل وقوع حالات الفساد الصارخة التي كشفت ثورة 25يناير عن جانب منها ، ومازالت تتوالى عمليات كشف جرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة التي ارتكبها أركان النظام السابق .
ولقد اكتسب الجهاز المركزي للمحاسبات خلال تاريخه احتراماً شعبياً كبيرا كما حاز على ثقة المتخصصين على مر العصور, كما أن كافة أطياف المجتمع تعلق الآمال على الجهاز في كبح جماح الفساد وسوء استخدام المال العام ونهب ثروات وخيرات البلاد فى المستقبل .
ولقد انتهت العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن انتشار الفساد في الفترة السابقة كان راجعا في جانب كبير منه إلى عدم منح الجهاز وأعضائه الصلاحيات والأدوات التي تمكنهم من القيام برقابة فعالة على الأموال العامة وتوفير حماية جدية لها ، وان ذلك راجع بالأساس الى عدم وجود نصوص دستورية تحدد صلاحيات واختصاصات الجهاز وتضمن استقلاله .
ولقد أوصت أغلب تلك الدراسات فضلا عن توصيات المنظمات الدولية والاقليمية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بضرورة النص بدساتير الدول على جهاز الرقابة والمحاسبة الأعلى وعلى استقلاله وصلاحياته واختصاصاته ، وعلى رأس تلك المنظمات " المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة – الانتوساى ، والمنظمة الافريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة – افروساى والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة .
وإيماناً منا بوجوب العمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري بكل أطيافه للقضاء على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة ، ولما كان من أول أولويات الشعب وادارة البلاد الحالية وبرلمان الثورة إقامة دولة العدل والقانون ، وذلك بكتابة دستور جديد للبلاد يحدد سلطات الدولة وأجهزتها الرئيسية واختصاصات كل منها .
ولما كان هذا الدستور يجب ان تشارك فى اعداده لجنة ممثلة لكل طوائف الشعب واجهزة الدولة الرئيسية وفى المقدمة منها جهاز الرقابة والمحاسبة الأعلى فى مصر - الجهاز المركزى للمحاسبات لذلك نطالب بأن يكون أحد اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات عضوا باللجنة التأسيسية لوضع الدستور .