"مصر الجديدة" تكشف بالمستندات: المحافظ والمستثمرون الفاسدون: "إيد واحدة" فى مطروح

فساد الاستثمار والقرارات المتضاربة لمحافظ مطروح أضاع على الدولة ملايين الجنيهات والآلاف من الافدنة
تسببت القرارت المتضارة للٍّواء "طه محمد السيد" - محافظ مطروح - فى إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة، وإلى تسهيل استيلاء عديد من رجال الاعمال على مئات الآلاف من الافدنة.
هذا ما كشفته تقارير صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، حصلت "مصر الجديدة" على نسخة منها، وتثبت إهدار ملايين الجنيهات علي خزانة الدولة واستحواذ رجال الأعمال علي آلاف الافدنة، بالتواطؤ مع محافظ مطروح الذي خالف – عمدا - رأي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، الذى اقر بضرورة سحب الأراض من المستثمرين وإلغاء مشروعاتهم لعدم جديتهم فى تنفيذ التعاقدات المبرمة بينهم وبين المحافظة متمثلة فى الادارة العامة للاستثمار.
كانت تقارير رسمية قد صدرت من الجهاز المركزي للمحاسبات في 5/5/2011 و أوصت بضرورة فسخ تعاقد محافظة مطروح مع شركة "الدار جلوبال" بعد أن تسبب العقد المبرم مع هذة الشركة في أهدار 59 مليون و716000 جنية بسبب قيام الشركة بتسقيع الأرض منذ نوفمبر 2007 وحتى صدور تاريخ التقرير في مايو من العام الماضي .
وهو ما دفع بالمستشار القانوني للمحافظة ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد محفوظ إلي رفع تقرير قانوني لمحافظ مطروح في 18 يونيو2011 يوصي فية بسرعة إنهاء التعاقد و ضرورة سحب الأراضى التى تم تخصيصها للشركة والتى التي تبلغ مساحتها 284 فدان بقرية الزيتون بمركز الضبعة وطرحها للاستثمارمرة اخرى لعدم جدية الشركة فى التنفيذ.
حيث قام اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح بإصدار قرار في 25 يونيو الماضي يحمل رقم 212 يلغي بموجبه تخصيص الأرض مع اعتبار المبالغ التى تم تحصيلها من الشركة بمثابة تعويض للمحافظة, إلا انه تراجع واصدر قرار اخر في 22 يناير الماضي ويحمل رقم 10 يلغي فيه قراره السابق يقضي برد الأرض مرة أخري للمستثمر.
كذلك كشف تقريراخر للجهاز المركزي للمحاسبات قيام محافظة مطروح بتخصيص 668 فدان لشركة " ايه كي" للتطوير والتسويق العقاري بسعر 35 جنية للمتر بتاريخ 8 /4/2008م بغرض إقامة مجمع فندقي بالساحل الشمالي وبعد عام من التعاقد مع إدارة الاستثمار بالمحافظة بتخصيص 625فدان بالساحل الشمالي وبالرغم من عدم تنفيذها لأي مرحلة من مراحل المشروع الأول طبقاً لما هو محدد بالعقد المبرم في 10/6/2009م وبفارق سعر يقدر ب 5 مليون 246812 , وهو العقد الذي وصفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الغرض منه الاستحواذ علي أكبر مساحة ممكنة من الأراضي للاستفادة من الأسعار المخفضة مع عدم إلزام المحافظة للشركة المستثمرة بالتنفيذ.
استغلال
بعد ذلك قام محافظ مطروح بإصدار قرار يلغي فيه التخصيص للشركة يحمل رقم يحمل رقم 236 يلغي فيه التخصيص ثم تراجع مرة ثانية واصدر قرار برد الأرض في تاريخ 14 نوفمبر 2011م بالرغم من رأي نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار المحافظة القانوني مما تسبب في ضياع وإهدار 102 مليون و445718 جنية ةعلي الدولة طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضحت التقارير أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان بدوره، قد أوصي بضرورة فسخ تعاقد محافظة مطروح مع شركة HAS بعد أن تسبب العقد المبرم مع هذة الشركة في إهدار 50 مليون بسبب اخلال الشركة باالالتزام باقامة النسبة المقررة من الانشاءات الفندقية فى العقد المبرم بين الشركة والمحافظة وقامت فقط باستغلال الارض فى اقامة منشات سكنية حيث ان الارض استخدمت فى غير الغرض التى بيعت من قبل المحافظة من أجله.
لذلك قضت مناقصة الجهاز المركزى بسحب الارض والغاء التخصيص حيث انتفى الغرض الاصلى الذى تم التخصيص من اجله والذى نص على (تخصيص بغرض البيع لقطعة ارض بغرض اقامة مشروع استثمارى داخل كردون الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطروح بمنطقة علم الروم).
وهو ما دفع "المستشار أحمد محفوظ" - المستشار القانوني للمحافظة ونائب رئيس مجلس الدولة - إلي رفع تقرير قانوني لمحافظ مطروح أوصي فيه بسرعة إنهاء التعاقد وسحب الأراضى التى تم تخصيصها للشركة المشار اليها فورا.
فصدر القرار رقم (235) لسنة 2011 بشان الغاء التخصيص وسحب قطعة الارض السابق تخصيصها والتى تبلغ مساحتها 38.953مترلشركة
لشركة HAS.
كما نص القرار على إلغاء تخصيص قطعة الارض المبينة باتفاق التخصيص المبرم مع الشركة بتاريخ 11/10/ 2005، وسحب الارض من الشركة على أن تؤول الارض بما عليها من مبانى الى المحافظة طبقا لاحكام البد الثامن والخامس عشر من الاتفاق، ونص القرار ايضا على اعتبار المبالغ المدفوعة من الشركة بمثابة تعويض للمحافظة.
المحافظ ..للخلف در
فما كان من محافظ مطروح إلا أن قام بالانقلاب على القرارات الرسمية المُلزمة له، بكل ما فيها من بنود، فقام بإعادة الارض مرة اخرى الى الشركة التى مازالت حتى اليوم تخالف شروط نسبة المنشات الفندقية المتفق عليها فى التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة، ضاربا عرض الحائط بالقوانين واللوائح، ومن قبلها مصلحة الوطن.
يذكران هذه ليست السابقة الاولى التى ينقلب فيها محافظ مطروح على قرار رسمي بإلغاء التخصيص لقطعة ارض ومن ثم إعادة الارض مجددا الى الشركة المخالفة، بالعند فى القانون.