المركزي للمحاسبات: قرارات محافظ مطروح المتضاربة أهدرت 162 مليون جنيه وألف وخمسمائة فدان

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن تسبب القرارات المتضاربة للواء طه محمد السيد محافظ مطروح في إهدار أكثر من 162 مليون جنيه علي خزانة الدولة واستحواذ رجال الأعمال علي 1577 فدانا.
وانتقد التقرير مخالفة محافظ مطروح رأي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة الذي أقر بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين وإلغاء مشروعاتهم لعدم جديتهم فى تنفيذ التعاقدات المُبرمة بينهم وبين المحافظة مُتمثلة فى الإدارة العامة للاستثمار.
وكانت تقارير رسمية صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات في 5/5/2011 أوصت بضرورة فسخ تعاقد محافظة مطروح مع شركة الدار جلوبال بعد أن تسبب العقد المبرم مع هذه الشركة في إهدار 59 مليونا و716 ألف جنيه، بسبب قيام الشركة بتسقيع الأرض منذ نوفمبر 2007 وحتى صدور تاريخ التقرير في مايو من العام الماضي.
وأضاف التقرير أن المستشار القانوني للمحافظة ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد محفوظ إلي رفع تقرير قانوني لمحافظ مطروح في 18 يونيو2011 يوصي فيه بسرعة إنهاء التعاقد وضرورة سحب الأراضي التى تم تخصيصها للشركة والتى التي تبلغ مساحتها 284 فدانا بقرية الزيتون بمركز الضبعة، وطرحها للاستثمار مرة أخرى لعدم جدية الشركة فى التنفيذ.
وأوضح التقرير أنه رغم قيام اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح بإصدار قرار في 25 يونيو يحمل رقم 212 يلغي بموجبه تخصيص الأرض واعتبار المبالغ التى تم تحصيلها من الشركة بمثابة تعويض للمحافظة, إلا أنه تراجع وأصدر قرارا آخر في 22 يناير الماضي، حمل رقم 10 يلغي فيه قراره السابق ويقضي برد الأرض مرة أخري للمستثمر.
وكشف تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام محافظة مطروح بتخصيص 668 فدانا لشركة “إيه كي” للتطوير والتسويق العقاري بسعر 35 جنيها للمتر بتاريخ 8 /4/2008 بغرض إقامة مجمع فندقي بالساحل الشمالي.. وبعد عام من التعاقد مع إدارة الاستثمار بالمحافظة بتخصيص 625 فدانا بالساحل الشمالي، وبالرغم من عدم تنفيذها لأي مرحلة من مراحل المشروع الأول طبقاً لما هو محدد بالعقد المبرم في 10/6/2009، وبفارق سعر يقدر ب 5 مليون, وهو العقد الذي وصفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الغرض منه الاستحواذ علي أكبر مساحة ممكنة من الأراضي للاستفادة من الأسعار المخفضة مع عدم إلزام المحافظة للشركة المستثمرة بالتنفيذ.
وأضاف التقرير أن محافظ مطروح قام بإصدار قرار يلغي فيه التخصيص للشركة حمل رقم 236 ، لكنه تراجع مرة ثانية وأصدر قرارا برد الأرض في تاريخ 14 نوفمبر 2011، بعكس رأي نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار المحافظة القانوني، مما تسبب في ضياع وإهدار 102 مليون و445718 جنيه علي الدولة طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات