كشف التقرير الرسمى الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار 102 مليون جنيه نتيجة فساد مطروح. جاء ذلك بعد أن قام محافظ مطروح بمخالفة رأي نائب رئيس مجلس ومستشار المحافظة القانوني بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين وإلغاء مشروعاتهم لعدم جديتهم الا ان المحافظ اللواء طه السيد رفض ذلك مما أدى الى إهدار المال العام . وأوصى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بفسخ تعاقد محافظة مطروح مع شركة الدار جلوبال بعد أن تسبب العقد المبرم مع الشركة في إهدار 59 مليونا و716000 جنيه بسبب قيام الشركة بتسقيع الأرض منذ نوفمبر 2007 وحتى صدور تقرير المحاسبات، مما دفع المستشار القانوني للمحافظة ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد محفوظ القاضي إلي رفع تقرير قانوني لمحافظ مطروح في 18 يونيو2011 أوصي بسرعة إنهاء التعاقد وضرورة سحب الأرض من الشركة التي تبلغ مساحتها 284 فدانا بقرية الزيتون بمركز ومدينة الضبعة المطلة على شاطئ البحر مباشرة بالساحل الشمالى وطرحها مرة أخرى للاستثمار لعدم جدية الشركة التى تعمدت تسقيعها ومخالفة شروط التعاقد .