بلاغ يتهم محافظ الإسماعيلية السابق بالفساد

تقدم محامى محافظة الاسماعيلية ببلاغ للنائب العام يحمل رقم "1388 لسنة 2001" ضد اللواء عبد الجليل الفخرانى الذى تولى عام 2006 مقاليد الامور داخل محافظة الاسماعيلية ليصبح محافظا، ومنذ هذا التاريخ ظهر الفساد فى كافة مرافق الدولة، حتى اصبح شعب الاسماعيلية يتنفس فسادا بدلا من الهواء وحتى اصبح الفساد داخل المحافظة منظومة بقيادته ضاربا بكافة القوانين واللوائح التنفيذية عرض الحائط فى بلد كان ومازال يحاصرها الفساد والمفسدين .
واتهم البلاغ الفخراني باستغلال نفوذه تجاه جمعية العاشر من رمضان الزراعية التعاونية وأرغمها على تخصيص القطعة رقم 132 مجموعة "1" على مساحة 5 أفدنة زراعية باسم محافظ السويس محمد سيف الدين جلال، وكذلك تخصيص 6 قطع سكنية ارقام 207، 208، 209، 210، 211، 212 مجموعة "و" باسم محافظ بورسعيد اللواء مصطفى عبد اللطيف وكذا تخصيص القطعة رقم 92 مجموعة "1" زراعية على مساحة عشرين فدانا باسم أحمد محمد أحمد ابو شلوع " المقاول الذى قام ببعض الاعمال بقصر الفخرانى بالتجمع الخامس".
كذلك قام بالتعاقد مع بعض الاشخاص كمستشارين دون إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ودون الحصول على موافقة وزير الدولة للتنمية الادارية فضلا عن وجود العديد من القيادات المعينة على قوة ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والتى تستطيع القيام بالعمل ذاته دون الحاجة إلى هؤلاء المستشارين والذين يحملون المحافظة اعباء مالية كبيرة يتم خصمها من صندوق دعم وتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى، وذلك على حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
وأيضا تعاقد الفخرانى مع بعض ادارة المشروعات بالمحافظة بالمخالفة لاحكام قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف الخبراء الوطنيين وتحميل تلك المشروعات مبالغ طائلة دون سند قانوني، كما انتدب بعض المستشارين بمجلس الدولة للعمل كمستشارين قانونيين فى غير أوقات العمل الرسمية رغم توافر الكوادر القانونية بالمحافظة وتحميل الحسابات الخاصة بقيمة رواتبهم كل ذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية مما يعد ذلك إهدارا لملايين الجنيهات من المال العام دون سند من القانون.
وأكد تلك التهم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة محافظة الاسماعيلية كما قام بالاستيلاء على حديقة الخالدين بمنطقة التمليك بجوار مسجد عمر بن الخطاب وقام ببناء محلات تجارية على المسطح الاخضر ضاربا بقرار الحاكم العسكرى ورئيس الوزراء بمنع البناء على مسطح اخضر عرض الحائط واتخذ هذا القرار دون الحصول على موافقة مجلس محلى محافظة الاسماعيلية وعندما تقدم احد نواب مجلس الشعب بطلب إحاطة عن تلك المخالفات اضطر للحصول على موافقة من المجلس المحلى ولكن بعد البناء .
كما تعاقد المحافظ بالمخالفة للقانون مع وزارة البترول بتخصيص ارض الغابة على مساحة 26 فدانا زاعما أنه يريد بناء نادى اجتماعى للنادى الاسماعيلي وكان يمثل المحافظة مع شركة بتروسبورت دون سند من القانون أو الواقع كما انه اعطى اوامره بعمل حسابات للتربة بمشروع النفق بشارع الثلاثينى وتحويل البنية التحتية من صرف صحى وكهرباء ومياه وتليفونات وغاز علما بأن هناك جلسات اخرى سابقة تؤكد عدم إمكانية إنشاء هذا النفق بالمنطقة وتم إلغاء المشروع فيما بعد أن تكبدت الدولة مبلغ وقدره 26 مليون جنيه وهذا يعد اهدارا للمال العام .
كما قام ببناء مجموعة محلات ومكاتب بسوق الجمعة القديم وذلك لرفع الاشغالات بالمنطقة وتسيير حركة المرور وقام ببيع هذه المحلات لكبار التجار بشعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بإجراءات غير قانونية ولم يستفد من ذلك صغار التجار او الباعة الجائلين او الشباب العاطل وما أكثره بالمحافظة واقترض مبلغ 420 مليون جنيه لسرعة إنهاء مشروع اسكان مبارك بمدينة المستقبل نظرا لقيام المشكو فى حقه بصرف مخصص هذا المشروع فى مناحى أخرى دون سند من القانون وأصبح هذا المبلغ دينا على كاهل المحافظة وهناك مخالفات قانونية واجرائية فى تخصيص محطات الغاز والبنزين بالمحافظة وعدم الرجوع للمجلس المحلى قبل التخصيص لأخذ موافقته كما قام ببيع قطعة ارض على مساحة الف متر تقريبا داخل المدينة لشركة القاضى للسيارات وهى من متخللات مسجد المنطقة الاولى بالشيخ زايد "منفعة عامة".
وذلك بالامر المباشر دون إجراء مزايدة علنية مخالفا بذلك أحكام المادة رقم 30 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وقام بتخصيص قطعة ارض على مساحة ألفين متر كائنة بأرض مشتل قناة السويس لأحد المستثمرين بالمحافظة مخالفا بذلك نص الاتفاق المبرم بين المحافظة وهيئة قناة السويس والتى قامت الاخيرة بموجب هذا الاتفاق بتخصيصها للمحافظة كمنفعة عامة وخالف القرار الجمهورى بتخصيص قطعة ارض بإنشاء جامعة هليوبليس الخاصة بوادى التكنولوجيا بشرق القناة الى ارض املاك دولة بأبو صوير مركز الاسماعيلية .
كما خصص قطعة ارض بوادى التكنولوجيا بشرق القناة لإحدى الشركات الاجنبية ثم أعاد تثمين الارض لصالح الشركة كبيع وشراء وليس تخصيص بالمخالفة لقانون حظر تملك الاجانب للاراضى فى سيناء وقرار رئيس الوزراء، وأنه قام بتطوير الطريق الدائرى وحصل على تبرعات من هيئة قناة السويس للتطوير بمبلغ 7 ملايين جنيه ومبلغ آخر اربعة ملايين جنيه من المهندس محمود عثمان رجل الاعمال على الرغم ان التطوير وارد فى تكليف وزارة النقل وميزانيتها بالكامل بالاضافة الى بنائه حمامين على مسطحات خضراء بالطريق الدائرى بتكلفة 360 الف جنيه تقريبا ولم يستعملا حتى الآن وقام بتطوير النادى الاسماعيلى من ميزانية المحافظة على الرغم من تخصيص مبالغ التطوير بميزانية المجلس القومى للرياضة وتم صرف مبلغ 50 مليون جنيه مع أن أعمال التطوير على الطبيعة لا تتجاوز مبلغ 5 ملايين بل قام بتحصيل مبلغ عشرة ملايين جنيه من المستثمرين بالمنطقة الصناعية تحت زعم هذا التطوير.
كما قام بإنشاء كورنيش شارع شل على ترعة الاسماعيلية بمبالغ طائلة تجاوزت التكلفة الفعلية بعدة أضعاف وتم استلامه وبه مخالفات فنية كبيرة ثم انهار بالكامل فيما بعد كما أسند أعمال على 5 شواطئ بالاسماعيلية والمطلة على بحيرة التمساح لمقاول عضو بالمجلس المحلى لمحافظة الاسماعيلية بالمخالفة للقانون وبتكلفة ضخمة تفوق التكلفة الفعلية وتم إغلاقهم لدواعى أمنية وقام بتحويل مستشفى الاميرى القديم الى مستشفى أورام إقليمى وتم إنفاق مبلغ 32 مليون جنيه بلا تخطيط أو هدف وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس جامعة قناة السويس للتحقيق فى إهدار المال العام وسلبيات المشروع وقدم تقرير من 54 صفحة بالمخالفات والسلبيات الا انه لم يعمل بهذا التقرير وبدأ المحافظ فى جمع التبرعات وانفق من صندوق خدمات المحافظة بالمخالفة للقانون على هذا المشروع الوهمى وأهدرت الملايين على هذا المشروع دون سند من القانون .