اليوم: كلمة الفصل في قضية الديكتاتور المخلوع

الديكتاتور .. إما الإعدام أو الثورة
تحدد محكمة جنايات القاهرة، اليوم موعد جلسة النطق بالحكم في قضية قتل متظاهرين والاستيلاء على المال العام، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، إلى رد الدفاع على تعقيب النيابة بوصفهم آخر من يتحدث في القضية، طبقا للقانون.
وكانت النيابة العامة قد شنت خلال جلسة، الإثنين، هجوما قوياً على دفاع مبارك والعادلي مؤكدة إصدارهما أوامر بقتل المتظاهرين.
وشهدت الجلسة مرافعة استمرت لساعتين تقريباً، للمستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، الذي فند مرافعات الدفاع قائلا: "استمعنا للدفاع فرأينا حق يهدر، وتحريف للكلم عن مواضعه، وتلبيس للحق بالباطل، وكتمان للحق مع العلم به.. وفي بعض الحديث كان الخروج عن آداب الدفاع والمرافعة."
وانتقد سليمان اتهامات الدفاع للنيابة العامة والأجهزة الأمنية بالتقصير في التحقيق، وأضاف أن مبارك "شارك بنشاط ينطوي على الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين،" وأنه لو صح ما ذكره الدفاع بعدم إتيانه لتلك الأفعال، فإنه "يظل مسؤولا بحكم الدستور والقانون عن تلك الأفعال، وذلك لأنه علم وشاهد عبر وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين ولم يحرك معها ساكنا."
وأشار إلى أن صفقة بيع الغاز المصري إلى إسرائيل وإسنادها إلى حسين سالم "كانت بأمر من مبارك،" وذلك بحسب ما قرره نائب الرئيس السابق، عمر سليمان، بنفسه في التحقيقات.
وأقر سليمان بأن النيابة لم تتوصل إلى هوية الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين السلميين، غير أنه أكد أن التحقيقات حولهم "ستظل قائمة لمدة 10 سنوات كاملة بوصفها جناية لا ينقضي التقادم فيها إلا بمرور هذه المدة."
وانتهت المحكمة، التي تعقد جلساتها في مقر أكاديمية الشرطة، من سماع كافة مرافعات الدفاع عن المتهمين، الأسبوع الماضي، وحددت جلسة الأربعاء الموافق 22 فبراير الجاري، موعداً لإعلان موعد النطق بالحكم، لتسدل الستار جزئياً على القضية المعروفة ب"محاكمة القرن."
ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهماً بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وما تلاها من أحداث، فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، إضافة إلى صديقه الهارب، تهماً تتعلق بالفساد المالي، والاستيلاء على المال العام.