النيابة تعيد تأكيد دور "مبارك" و"العادلي" بقتل المتظاهرين .. وتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني تم بأمر "المخلوع"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، نظر قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، إضافة إلى نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، وكررت النيابة تحميل المتهمين مسؤولية عمليات القتل، في تعقيبها على مرافعات الدفاع الأخيرة.
وشهدت الجلسة مرافعة استمرت لساعتين تقريباً، للمستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، الذي فند مرافعات الدفاع قائلا: "استمعنا للدفاع فرأينا حق يهدر، وتحريف للكلم عن مواضعه، وتلبيس للحق بالباطل، وكتمان للحق مع العلم به.. وفي بعض الحديث كان الخروج عن آداب الدفاع والمرافعة."
وانتقد سليمان اتهامات الدفاع للنيابة العامة والأجهزة الأمنية بالتقصير في التحقيق، وأضاف أن مبارك "شارك بنشاط ينطوي على الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين،" وأنه لو صح ما ذكره الدفاع بعدم إتيانه لتلك الأفعال، فإنه "يظل مسؤولا بحكم الدستور والقانون عن تلك الأفعال، وذلك لأنه علم وشاهد عبر وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين ولم يحرك معها ساكنا."
وأشار إلى أن صفقة بيع الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني وإسنادها إلى حسين سالم "كانت بأمر من مبارك،" وذلك بحسب ما قرره نائب الرئيس السابق، عمر سليمان، بنفسه في التحقيقات.
وأقر سليمان بأن النيابة لم تتوصل إلى هوية الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين السلميين، غير أنه أكد أن التحقيقات حولهم "ستظل قائمة لمدة 10 سنوات كاملة بوصفها جناية لا ينقضي التقادم فيها إلا بمرور هذه المدة."
ومن المقرر أن تستمع المحكمة الأربعاء إلى تعقيب هيئة الدفاع عن المتهمين على ما ورد بتعقيب النيابة العامة، إيذانا بحجز القضية للنطق بالحكم في موعد تحدده المحكمة في ختام جلسة الأربعاء، وفقاً لما أورده موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وانتهت المحكمة، التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت، في مقر أكاديمية الشرطة، من سماع كافة مرافعات الدفاع عن المتهمين، الأسبوع الماضي، وحددت جلسة 22 فبراير الجاري، لإعلان موعد النطق بالحكم، لتسدل الستار جزئياً على القضية المعروفة ب"محاكمة القرن."
ولفت موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن رئيس المحكمة نبه على النيابة العامة، ومحاميي المدعين بالحق المدني، وكذلك الدفاع عن المتهمين، بأن التعقيب يشترط أن يكون كتابة في مذكرات يتم تقديمها للمحكمة، التي لن تسمح بأن يكون التعقيب في صورة مرافعة شفوية.
ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهماً بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وما تلاها من أحداث، فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، إضافة إلى صديقه الهارب، تهماً تتعلق بالفساد المالي، والاستيلاء على المال العام.
وكانت النيابة العامة قد طالبت، في مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق مبارك والعادلي، وهو نفس الطلب الذي تقدم به فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، الذي طلب أيضاً من المحكمة قبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه مصري.
إلا أن محامي الرئيس السابق سعى إلى إلقاء مسؤولية أحداث العنف التي شهدتها مصر مطلع العام الماضي، على "القائد العسكري"، استناداً إلى القرار الذي أصدره مبارك عصر "جمعة الغضب"، الموافق 28 يناير 2011، بتكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن في البلاد.
وبينما تتواصل الاحتجاجات في ميدان التحرير، للمطالبة بإعدام الرئيس "المخلوع"، استبعد محامون على صلة وثيقة بمجريات القضية، أن تصدر المحكمة قراراً بإعدام مبارك أو أي من المتهمين الآخرين، وعزوا ذلك إلى صعوبة إثبات أنه هو من أصدر أوامره بقتل المتظاهرين.