أحداث بورسعيد تجبر الحكومة على طلب قرض من البنك الدولى

طلبت مصر رسميا الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من بنك النقد الدولى، وأشار بنك النقد الدولى فى بيان إلى أنه "تسلم طلباً رسمياً من السلطات المصرية لدعم برنامجها الاقتصادي"وان القاهرة طلبت مليار دولار على شكل قرض سياسة تنموية.
وقالت نائب رئيس البنك الدولي إنغير أندرسون إن المؤسسة "ستطلق الآن محادثات مع ممثلين عن الحكومة المصرية لبحث التفاصيل.
في سياق متصل، تقدمت الحكومة المصرية بطلب للحصول على قروض خارجية يبلغ إجمالها أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار، من بينها مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي و3.4 من صندوق النقد الدولي، في إطار جهود الحكومة لخفض عجز ميزان المدفوعات لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبها أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية المصغرة، إلى أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق، حيث نجحت في خفض الإنفاق الحكومي بمبلغ 20 مليار جنيه (قرابة 3 مليار دولار)، إلى جانب زيادة موارد الدولة عن طريق دعم الطاقة من اجل المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، وكذلك خطة إصدار صكوك إيداع للمصريين بالخارج، وطرح مجموعة من أراضى الدولة لهم لاستثمارها.
وأوضحت أبو النجا أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري انخفض إلى 18 مليار دولار فقط، مشيرة إلى أنه مازال في الحدود الآمنة.
وذكرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن جميع الأفواج السياحية قد ألغت حجوزاتها بسبب الأحداث التي تشهدها مصر، وأن هناك تخوفا من خروج الاستثمارات القائمة بسبب عدم الاستقرار، وناشدت جميع المصريين إعادة الهدوء والاستقرار إلى الشارع لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار، وعودة السياحة مرة أخرى.
مثلت مجزرة بورسعيد والأحداث الأمنية التي تبعتها ضربة جديدة للاقتصاد المصري المترنح أصلا حيث ألقت بتداعياتها على جميع الأنشطة الاقتصادية بداية من البورصة التي خسرت 6.6 مليار جنيه، وانتهاءً بتوقعات بتخفيض تصنيف مصر الائتماني ومواجهتها عقبات جديدة علي طريق الاقتراض الخارجي.
وقال المحلل المالي أحمدعبدالعال، إن تأثير الأحداث على البورية المصرية سيكون سلبيًا وذلك بعدما خسر رأسمالها السوقي يوم الخميس الماضي نحو 6.6 مليار جنيه، موضحًا أنها تعيدنا لنقطة الصفر مرة أخرى، فالكثيرون كانوا يراهنون على الانتخابات البرلمانية في إعادة حالة الاستقرار للبلاد وانتعاش للبورصة التي ارتفعت في أولى جلسات البرلمان الجديد بنسبة 7%، إلا أنه بعد اندلاع تلك الأحداث وتجدد محاولات اقتحام الداخلية التي شهدناها أيام الثورة يرجعنا لنقطة الصفر مجدداً.
وأشار إلى أن البورصة ليست في حاجة لإجراءات استثنائية جديدة في ظل تطبيق الحدود السعرية المقدرة بنسبة 5% ارتفاعًا وهبوطاً، لافتاً إلى أن تداعيات تلك الأحداث تؤثر على القطاع المصرفي الذي يعاني في الفترة الأخيرة من محاولات اقتحام البنوك وسرقتها كما يمثل ضربة جديدة لقطاع السياحة الذي لم يتعاف من الأحداث التي واكبت الثورة بعد.
بينما أوضح عبد الرحمن بركة، رئيس بنك مصر رومانيا السابق ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق، أن تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث الحالية طبيعي للغاية، وسيؤدي لانخفاض دخل السياحة بصورة كبيرة مما سيؤثر على إيرادات الدولة ويزيد عجز ميزان المدفوعات، ويضيف من نزيف الاحتياطي النقدي اللازم لتوفير احتياجات مصر السلعية.
ولفت إلى أن كل الأنشطة الاقتصادية ستتأثر بتداعيات تلك الأزمة, التي من المتوقع أن تساهم في تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر وبالتالي تخفيض تصنيف البنوك، كما سيزيد من أعباء الاقتراض الخارجي ويرفع أسعار فائدته كما سيدفع المقرضين الأجانب لطلب ضمانات أكثر، وربما تحمل تلك القروض شبهة التدخل بشئون مصر الداخلية في ظل حاجتها الكبير للاقتراض.
وقال عصام راشد، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري ومدير عام التأمينات العامة بشركة قناة "السويس للتأمين"، إن تكرار تلك الأحداث يدفع شركات التأمين للإحجام أو رفع أسعار، موضحاً أن الفيصل في التعويض يتعلق بالممتكلات أو السيارات التي تعرضت هل هي مغطاة أم لا؟.
وأضاف أن المصريين لم يكونوا مهتمين بالتأمين ضد الإضرابات، وحتى الذين قاموا بذلك كان يغطي الإضرابات الأهلية ولم يشمل تغطية الشغب والأخطار السياسية، مشيراً إلى أن الشركة دفعت تعويضات لسرقة السيارات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2011 نحو 10 ملايين جنيه، مقابل 700 ألف جنيه في الفترة ذاتها من عام 2010 السابق مشيرًا إلى أن تعويض المنشآت وتداعيات أحداث بورسعيد تتوقف على تغطيتها ضد الشغب والإضرابات والأخطار السياسية.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي والمصرفي الدولي، إن كل القطاعات الاقتصادية ستعاني من تداعيات تلك الأحداث التي تداولتها كل وسائل العالم في صفحاتها الأولى، الأمر الذي سيترتب عليه إلغاء حجوزات السياحة، موضحًا أنه بعد أحداث مجلس الوزراء تراجعت حجوزات الموسم الشتوي بنسبة 60% وبعد ماسبيرو فقدنا40% من الحجوزات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع حالات اختطاف السائحين الأمر الذي سيؤثر حتميًا على صناعة السياحة التي يعمل بها بشكل مباشر وغير مباشر نحو 5 ملايين شخص.
وأضاف أن البورصة ستعاني أيضًا حيث تنتاب المستثمرون الأجانب والعرب حاليًا حالة من القلق بسبب الانفلات الأمني، بجانب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت وزارة التجارة والصناعة قد تباحثت مع مستثمرين لجذب استثمارات بنحو 50 مليار دولار وبدأ بعضهم في الاعتذار.
وألمح إلى مصر دولة تنتهج مبدأ اقتصاد السوق وبالتالي تعتمد على القطاع الخاص في توفير فرص العمل ومع تراجع الاستثمارات لن تكون هناك فرص عمل مما يعمق مشكلة البطالة ويدخلنا في ثورة جياع، لافتاً إلى تصريحات د.كمال الجنزروي التي أكد فيها خروج 9 مليارات جنيه قبل الأحداث الأخيرة من مصر وطبعا سيتزايد ذلك الرقم بعدها.
ولفت إلى أن تداعياتها ستصل إلى شركات التأمين والبنوك وقدرة مصر على الاقتراض الخارجي بجانب إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مجددًا، الأمر الذي يتبعه تخفيض تصنيف البنوك بسبب تراجع صافي أرباحها واستثمارها بأذون الخزانة لسد عجز الموازنة، موضحاً أن تلك القطاعات تعاني أيضًا من حالة الانفلات الأمني التي تهدد البنوك وشركات نقل الأموال بجانب عربات نقل البضائع.