172 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري منذ اندلاع الثورة

ألقت مغبة الفساد الذي طال على مدار الثلاثين عاما الماضية بظلالها على الاقتصاد المصري خلال عام 2011 والذي حفل بالعديد من الازمات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي والتى خيمت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد كافة؛ لتهوي بها الى المنطقة الأخطر فبعد أن كانت مصر تحقق نموا سنويا في الناتج القومي قدره 6%. وكان اقتصادها هو الثاني حجما بين الدول العربية بعد السعودية، ويعتبر الاقتصاد الأكبر حجما في الوطن العربي الغير معتمد على البترول ويحتل المرتبة الحادية عشر بين اقتصاديات الشرق الأوسط من حيث دخل الفرد. كما كان يعد الثاني أفريقيا بعد جنوب إفريقيا من حيث الناتج الاجمالي برصيد بقترب من 200 مليار دولار (قيمة اسمية) أو ما يوازي 480 مليار دولار قيمة القوة الشرائية ليتحول الاقتصاد المصري إلى مراتب متدنية بعد ان كان يحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا.
واستهل العام 2011 باندلاع ثورة تونس والتى انطلقت في 17 من ديسمبر 2010 والتى تأثرت بها تلك البلاد على مستوى القطاع السياحي فيها اذ تم إلغاء كافة الحجوزات اليها لتتجه الشركات الى جعل مصر المقصد الاقرب في الشرق الاوسط والذي كان من المتوقع ان تنتعش معها حركة السياحة في مصر لتزداد ازدهارا، الا ان الرياح قد جاءت بما لم تشتهيه السفن بعد أن وقع حادث (كنيسة القديسين) بالإسكندرية والذى راح ضحيته عدد كبير من المصريين والذي أدى الى تراجع حركة السياحة واضطراب مؤشرات البورصة الا ان هناك عددًا من الخبراء أكدوا أن تأثير حادث تفجير كنيسة "القديسين"، لم يؤثر على عائدات السياحة في مصر أو إلغاء الحجوزات وقد طالبوا في هذا الوقت بضرورة التصدي ل "الدعاية المضادة" وتنشيط أعمال المكاتب السياحية المنتشرة في دول العالم التابعة لمصر من خلال الترويج الجيد وعدم التكاسل عن أداء دورها بما يسهم في تعظيم الإيرادات.
واندلعت ثورة يناير 2011 والتى لم تكن فارقة على المستوى السياسي فحسب بل امتدت اثارها لتغطي مختلف القطاعات الاقتصادية حيث أسفرت عن تكبيد الاقتصاد المصري فاتورة خسائر تجاوزت 340 مليون جنيه مصري في بداية الثورة نتيجة لتوقف عجلات الانتاج بكل قطاعاته والتى استمرت لمدة 18 يوما متواصلة حتى يوم الجمعة.
وفي 11 فبراير كان تنحى رأس النظام السابق عن الحكم وتمت ملاحقته قضائيا هو ورموز حكمه بالكامل.
و كارثة أخرى شهدها هذا العام - ولكنها طبيعية هذه المرة - حيث تأثرت بعض قطاعات الاقتصاد بالكارثة الطبيعية التى تعرضت لها اليابان؛ الامر الذي أثر سلبيا وبشكل كبير على حجم التجارة بين البلدين فضلا عما مثله من خسائر مباشرة على قناة السويس إذ توقفت حركة البضائع المارة بقناة السويس خاصة القادمة من دول جنوب شرقي آسيا الامر الذي أدى إلى إغلاق الموانئ وتوقف الإنتاج بجميع المصانع، وأشار الخبراء الى تدني حجم التجارة البينية بين مصر واليابان والتى تراجعت بنسبة تراوحت بين 50 إلى 80%.
وتأثرت أيضا بصورة كبيرة في مصر معدات المصانع والسيارات وعربات السكك الحديدة والتى مثلت واردات مصر من اليابان والتى تعدت ايراداتها لطوكيو ما يقارب مليار و435 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2010، في مقابل 88 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية لليابان والتى تشمل الغاز الطبيعي والزيوت الخفيفة والسجاد.
ولم تقف التأثيرات السلبية الخارجية على الاقتصاد عند هذا الحد حيث طالت منطقة اليورو أزمة ديون حادة بدأت باليونان وطالت كل من البرتغال وأسبانيا مما أدى إلى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتمانى للأخيرة درجتين مع وجود احتمالية لتخفيض التصنيف الائتمانى للديون السيادية الفرنسية، راى خبراء الاقتصاد معها تاثر الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر فى ظل ارتباطه بعلاقات تجارية واقتصادية مع العديد من الدول الأوروبية ومحليًا بدأت انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى والعربى تأتى فى صورة انخفاض فى نسبة المعونات علاوة على التأثيرات السلبية فى البورصة والاستثمار المباشر، ولكن كان الخوف من تأثير الازمة على القطاع المصرفى في مصر، نظرا لأن إيداعات البنوك المصرية بالخارج فى بنوك قوية ومنتقاة وتحمل تصنيفاً ائتمانياً عاليا وقد هددتها ازمة الديون من الخوف من يسدل شبح الافلاس على البنوك فى أوروبا مثل بريطانيا وألمانيا الامر الذي نالت تداعيات الأزمة الأوروبية من قطاعات الصادرات والسياحة والاستثمارات الوافدة.
وتزامنا مع كل هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة تعاقبت على مصر العديد من الوزرات والتى كان لكل منها توجه وسياسات مالية تنفذها والتى اهدرت الكثير واعتمدت خلالها على الاحتياطي النقدي للرأ تداعيات الانهيار الاقتصادي المتوقع ولتنفيذ مطالب الوقفات الاحتجاجية والتى تعالت أصواتها لتحقيق مطالب فئوية والا التهديد بتوقيف العملية الانتاجية، والتى شكلت المليونيات المتعاقبة بعدها خطرا بالغا اضر بمصالح الاقتصاد الوطني والتى نناقشها في السياق التالي.
3 وزراء مالية في 6 أشهر
بعد السياسات المالية الفاسدة والتى انتهجها وزير المالية الاسبق والذي مازال هاربا يوسف بطرس غالي والذي تلاه د. سمير رضوان والذي شغل المنصب في حكومة تسيير أعمال الفريق أحمد شفيق الأولى من 31 يناير 2011 إلى 21 فبراير 2011، وحكومة تسيير أعمال الفريق أحمد شفيق الثانية من 22 فبراير 2011 إلى 3 مارس 2011، وباستقالة هذه الوزارة واعلان الوزارة الجديدة برئاسة د. عصام شرف تم الابقاء عليه كوزير للمالية.
تناول رضوان مخاطر تباطؤ الأداء الاقتصادي بسبب المطالب الفئوية غاضا الطرف على حساب تكلفة الفساد خلال سنوات حكم مبارك، حيث رأى بعض الخبراء الاقتصاديين أنه قد تم خداعه بأرقام الدعم التي اخترعها غالي بحساب فارق سعر المواد البترولية التى لا زالت مستمرة.
وبعد توليه الوزارة هلل الكثيرون له وقد ركز الإعلام علي موقعه كخبير في منظمة العمل الدولية، أصدر رضوان قرارات بزيادة اعتمادات الدعم بمبلغ 12 مليار جنيه ولتدقيق أرقام الموازنة الحالية 2010/2011 كانت بنودها كالتالي إجمالي الموازنة 394.5 مليار جنيه، وبلغ الإنفاق علي التعليم 11.6% والإنفاق علي الصحة 4.6% من الإنفاق الحكومي.
أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 115.9 مليار جنيه أي 29.4% من إجمالي الموازنة. دعم للمصدرين 4 مليارات وللكهرباء 6.3 مليار وكان دعم المصدرين بقيمة 2 مليار جنيه ويدعمون معاشات الضمان الاجتماعي ب 1.4 مليار جنيه، أما دعم الإسكان لمحدودي الدخل مليار جنيه ودعم التأمين الصحي والأدوية 421 مليون جنيه، ودعم السلع التموينية موزع 10.5 مليار لدعم الخبز ومليار لدعم زيت التموين و1.1 مليار لدعم سكر التموين و1.7 مليار لدعم السلع الإضافية وقررت وزارة الممالية دعم المواد البترولية بقيمة 67.7 مليار جنيه منها 13.3 مليار لدعم انابيب البوتاجاز وهو رقم محاسبي غير حقيقي.
بينما بلغت اعتمادات الأجور في موازنة 2010/2011 حوالي 94.6 مليار جنيه منها 19 مليار أجور أساسية 20% و80% أجور متغيرة. يوجد في الموازنة أكثر من 20 نوعًا من المكافآت والحوافز و32 نوعًا من البدلات. إضافة لعدم وجود حد أدني وحد أعلي للأجور في القطاع الحكومي.
وقد قدرت الإيرادات الضريبية في الموازنة بنحو 197.3 مليار جنيه في ظل قانون الضرائب الذي صدر في عهد الوزير الهارب والذي جعل الحد الأقصى لضرائب الدخل 20%.وساوي بين الموظفين وكبار رجال الأعمال.
ويأتي هذا في الوقت الذي زادت خلاله المديونية المحلية من 888 مليار جنيه إلى 1044 مليار جنيه على مدار العام 2011، وقد ارتفع نسبه التضخم خلال العام 2011 من (15% - 27%) بالمقارنة لذات النسبة من العام الماضى.
وكان سمير رضوان قد أكد مسبقا أن حجم المصروفات المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012 يصل إلى نحو 3. 509 مليار جنيه، وتوقع أن يرتفع المبلغ المخصص للدعم في الموازنة إلى نحو 5.177 مليار جنيه مقابل 6. 126 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
ويأتي من بعده د. حازم الببلاوي وزيرا للمالية في عهد حكومة شرف الثانية وكانت اشهر القرارات في عهده ما تعلق بالموازنة الخاصة بالعام المالي 2011/2012 والتى كان قد تم اعتمادها بالفعل من المجلس العسكري وبدأ العمل بها والتي تضمنت زيادة في الإنفاق مع وضع حد أدنى للأجور يصل إلى 700 جنيه ليصل العجز في الموازنة إلى 134 مليار جنيه.
وقد أقر الببلاوي أنه لن تكون لديه أية نوايا لإجراء أي تغيير في الموازنة لتقليص العجز ولكن يبدو أنه كان يراهن على تحسن الأوضاع الأمنية وزيادة الإيرادات لذلك طالب من البداية الوزارات والجهات الحكومية بتقليص الإنفاق وأن يكون لمقابلة الاحتياجات الفعلية فقط وعدم تجاوزه الا للضرورة وبدراسة مسبقة ويتم اعتماد الزيادة من وزير المالية ورئيس الوزراء، الا انه قدم استقالته بعدما نشبت احداث ماسبيرو وقد رفضها الجيش ليعلن قبوله لاستقالة الحكومة كاملة بعد احداث مجلس الوزراء وتعيين حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الجنزوري ويقوم بمهام وزير المالية د. ممتاز السعيد الذي قرر تحديد الحد الأقصى للأجور ب 35 ضعف الحد الأدنى للأجور؛ الامر الذي أثار اضطرابات بين الصف الثانى لقيادات الوزارات، وهو ما كان من المحتمل ان يدفع البعض إلى تقديم استقالته، خاصة أن حكومة الانقاذ قد بدأت فى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء قضية رواتب المستشارين بمختلف الوزارات وقطاعات الدولة والحكومة، لأن رواتب بعضهم تصل إلى 250 ألف جنيه أى أن المستشار الواحد يتقاضى شهريا ما يعادل راتب ألف خريج أو يزيد إذا افترضنا جدلا أن الخريج يحصل على 250 جنيها شهريا عند بداية تعيينه.
وكان قرار "الجنزوري" بفصل التأمينات عن وزارة المالية يعد الخطوة الأولى على طريق الحفاظ على ما تبقى من أموال التأمينات، وأنه كان مطلبًا جماعيًا من أصحاب التأمينات والمعاشات على مدار الفترات السابقة، مطالبين بتشكيل لجنة من الخبراء لاستثمار الأموال بشكلٍ أمن.
وعلى صعيد البورصة، فمنذ اندلاع الثورة وانتشار اعمال السلب والنهب قد أغلقت البورصة لمدة (55يوما) منذ 28 يناير، بعد أن تكبدت خسائر في يومين وصلت إلى 76 مليار دولار، ومنذ أن استأنفت العمل، فهي تعاني من ضعف في مواجهة الحركات الاحتجاجية المستمرة والإضرابات المتتالية في سائر أنحاء البلاد وكان اسهر تلك الاحداث والتى تفاقمت عنها الخسائر احداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء.
450 مليار جنيه خسائر البورصة
وقد أكدت إدراة البورصة أن حصيلة ما خسرته منذ يناير إثر اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك بلغت ما مجموعه 31 مليار دولار (450مليار جنيه) أي ما يوازي 42% من قيمتها، وأوضحت البورصة أن مؤشرها الرئيسي تراجع بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، ليهبط بذلك إلى أدنى مستوى له منذ 30 شهرًا.
وفي أعقاب الثورة كذلك اغلقت البنوك ابوابها لمدة 23 يوما منذ 30-1-2011 اثر عمليات السلب والنهب التى طالت بعضها.
موديز خفضت التصنيف الائتماني ل5 بنوك
وقد خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ثاني خفض للتقييم الائتماني لخمسة بنوك مصرية للمرة الثانية خلال هذا العام حيث خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدي بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة درجة واحدة من Ba3 إلي B1.
وخفضت تصنيف الودائع المحلية لدي بنكي التجاري الدولي والإسكندرية من Ba2 إلي Ba3. وخفضت الوكالة ودائع البنوك الخمسة بالعملة الأجنبية درجة واحدة أيضاً من B1 إلي B2 في خطوة تعبر عن خفض قدرة المؤسسات الخمس علي الوفاء بالتزاماتها لتحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية، والتخفيض جاء بعد أيام من تخفيض الوكالة لتصنيف ديون الحكومة المصرية من Ba3 إلي B1 مع احتمال خفضه مستقبلاً 225 مليار دولار اموال مهربة والبلد تواجه شبح الافلاس.
في هذا الوقت الذي عانت خلاله مصر من أزمات الديون وشبح الافلاس الذي كان يهددها بسبب تقلص الاحتياطي النقدي بحثت لجنة استرداد الاموال المهربة وهى اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع إجراءات إعادة أرصدة مبارك و18 مسئولا سابقا، فى 10 مايو 2011، والدعوة للكشف عن سرية حساباتهم وباقى المسئولين السابقين الذين صدرت بحقهم قرارت تجميد من الاتحاد الأوروبى وخاطبت اللجنة 13 دولة عربية وأوروبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد هذه الأموال.
ووصلت قيمة تلك الاموال المهربة الى ما تعدى 225 مليار دولار معظمها في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا وفقا لتقديرات تقارير الهيئات المالية الدولية وتحاول الحكومة والناشطون منذ نجاح ثورة 25 يناير وسقوط النظام السابق أن تستعيد كل ما يمكن استعادته منها، خاصة أن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ من عام 2005 .
السياحة أكبر القطاعات الخاسرة
و تجاوزت خسائر قطاع السياحة نحو 600 مليون دولار خلال الأسبوعين الأولين لتوتر الأوضاع السياسية نتيجة الثورة، فبعد ان كان يدر القطاع عائدات سنوية تصل إلى 11 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 11 % من إجمالي الناتج المحلي.
وفي ذروة الأزمة التي تزامنت مع الموسم السياحي، قامت العديد من الحكومات، من بينها الأمريكية والبريطانية والألمانية والتركية، بتنظيم رحلات لإجلاء مواطنيها من مصر.
وقدرت دراسة حديثة أعدها الباحث علاء حسب الله عضو الجمعية العلمية لإدارة الأعمال بالإسكندرية أن خسائر قطاع السياحة وصلت إلى 3 مليارات دولار حتى الآن نظرا لتناقص عدد السياح والسياحة العالمية بعد ثورة 25 يناير، ويشكل قطاع السياحة 31% من الناتج القومي الإجمالي ويعمل به حوالي 3.5 مليون عامل مصري.
وفيما يتعلق بقطاع الطيران فقد خسر نحو 700 مليون جنيه وانخفاض في نسبة الركاب تصل الي 56% بسبب تراجع نسب الحجز والسفر والرحلات الخارجية على الخطوط المصرية.
العملة المحلية
ورصد معهد التخطيط القومي الخسائر الإجمالية حتي منتصف مارس بنحو 37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات المصرية المنتجة والمصانع الكبرى بالمدن الصناعية وتخص تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل 8% من الناتج القومي المصري وانخفاض الصادرات السلعية حوالي 6% في الشهر الأول من الأزمة ووصل إلي 40% حاليا غير سقوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واليورو والين الياباني وغيرها، اذ سجل الجنيه أدنى مستوي له في السبع سنوات الاخيرة، عقب إعلان د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي في مصر أسوأ مما هو متوقع، حيث انخفض الجنيه المصري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 6.0203 مقابل الدولار، بعد أن لمس 6.0249 , وهو أدنى مستوى منذ عام 2005، حيث تسببت الثورة في انخفاض الجنيه المصري بنسبة 3.6 % هذا العام.
10 تفجيرات لخطوط الغاز
وكشفت وزارة البترول أن حجم الخسائر المباشرة بسبب عمليات التفجير المتكررة لخط تصدير الغاز المصرى، منذ فبراير 2011 بلغ 500 مليون جنيه، وأكد المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، أن التفجير العاشر يعد الأقل من التفجيرات الأخرى خاصة أن الخط كان متوقفاً عن ضخ الغاز منذ التفجير الأخير، ويزود خط الغاز المصرى إسرائيل بنحو 43% من حجم استهلاكها، بينما تعتمد الأردن بشكل كبير عن إمدادات الغاز المصرى، الذى يزودها بحوالى 80% من حجم احتياجاتها.
كما خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تقييمها لسلامة الديون المصرية من "Ba1" إلى "Ba2" على خلفية التطورات السياسية المقلقة في البلاد، كما قامت بخفض رؤيتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "سلبي".
وقامت وكالة "فتيش" الدولية للتصنيفات الائتمانية بخفض تقييمها لمصر من "مستقر" إلى "سلبي". خاصة بعد ان تجاوزت فاتورة نزيف الاقتصاد المصري خطوطها الحمراء لتصل خسائره إلى ما يزيد علي خسائر مصر الاقتصادية نتيجة توقف عدد كبير من الشركات والمصانع وانخفاض التصدير وانخفاض عدد السياح وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج وانهيار قيمة الجنيه المصرى، وكانت نسبة حجم تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر وصلت لصفر وإن الأوضاع الاقتصادية دخلت مرحلة الخطر.