12 يناير.. الحكم فى قضية رشوة أملاك الجيزة

حجزت محكمة جنايات الجيزة قضية رشوة أملاك الجيزة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى لجلسة 12 يناير المقبل للنطق بالحكم والمتهم فيها محمد رسمى عبد الغنى بسيونى 57 سنة مدير منطقة أملاك الجيزة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى و زكريا عبد الرحيم عبد الجليل 50 سنة مفتش المنطقة ذاتها و ماجد فريد عبيد مرقعى 37 سنة مراقب بيع بالادارة العامة للأملاك .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم اسماعيل وبعضوية المستشارين محمد جمال عوض وصلاح عبد الرحمن وبأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج .
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من عام 2007 بدائرة قسم الوراق ببلاغ من عمران عشرى عيد السيد 42 سنة نجار الى هيئة الرقابة الادارية يفيد بأنه يضع يده هو وأشقائه رمضان عشرى 38 سنة سائق وسيد عشرى 31 سنة ميكانيكى سيارات على قطعة أرض مساحتها 56 فدان بناحية "القطا" مركز امبابة وعقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأحقية راضعى اليد فى تملك الاراضى تقدم الى ادارة أملاك الجيزة التابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعى وبتاريخ 3/7/2007 انتقلت لجنة لمعاينة الارض مكونة من المتهمين الثلاثة وتقابلوا مع شقيقيه رمضان وسيد وطلبوا منهما مبلغ 56 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات تملك الارض بواقع مبلغ ألف جنيه على كل فدان وبالتفاوض تم تخفيض المبلغ الى 30 ألف جنيه وبعد أن علم بذلك بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الادارية فتقابل مع أحمد زكريا الزراع عضو هيئة الرقابة الادارية الذى طلب منه مجاراة المتهمين وبتاريخ 12/7/2007 تم لقاء مسجل من قبل هيئة الرقابة الادارية بينه وبين المتهمين الثانى والثالث بمقر ادارة الاملاك بالجيزة تضمن الحديث عن مبلغ الرشوة حيث تم تخفيضه الى مبلغ 25 ألف جنيه على دفعتين الاولى 15 ألف جنيه والثانية 10 الاف جنيه عند استلام العقد وانتهى اللقاء بالاتفاق على محادثة المتهم الثانى زكريا عقب تجهيز الدفعة الاولى من مبلغ الرشوة وتم الاتفاق على موعد اللقاء وبتاريخ 16/7/2007 وهو اليوم المحدد تم اعداد مبلغ 10 ألاف جنيه من قبل هيئة الرقابة الادارية وتم لقاء مسجل بينه وبين المتهم الثانى تضمن الحديث عن استطاعته تدبير مبلغ 10 ألاف جنيه فقط فأجابه المتهم بضرورة سرعة تكملة مبلغ الرشوة لانه سيتقاسمه مع المتهمين الاول والثالث ثم سلمه مبلغ 10 ألاف جنيه فتم ضبطه وبحوزته مبلغ الرشوة وتم القاء القبض على المتهمين الاول والثالث واحالتهم جميعا الى محكمة الجنايات التى أمرت بحجز القضية للنطق بالحكم بالجلسة القادمة بعد سماع الشهود ومرافعة النيابة ومرافعة الدفاع الحاضر مع المتهمين.