رسالة من أبرز السياسين الى كمال الجنزورى .. والجنزورى يعلن الإفراج عن 20 الف معتقل سياسى

إستقبل رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطنى كمال الجنزورى رسالة وجهها إليه 12 من رموز العمل الوطنى والسياسى هم: "حسب الله الكفراوى والدكتور يحيى الجمل والدكتور على السلمي والدكتور إبراهيم بدران ومنصور حسن والدكتور أسامة الغزالي حرب والدكتور عبد الجليل مصطفى وجورج اسحق وسمير عليش وبهى الدين حسن ونبيل زكى وسعد هجرس" رسالة إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، طالبوا فيها بتنفيذ حزمة الإجراءات من أجل تخفيف الاحتقان الحالي في المشهد السياسي وتحقيق انفراجة في الموقف.
وحددت الرسالة هذه الإجراءات فى 8 مطالب هى: تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد عن طريق التوافق أو بالانتخاب، وذلك فى سياق مستقل عن مجلس الشعب، وهو ما سبق أن وافقت عليه كل القوى السياسية في اجتماعها مع رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والإفراج عن جميع المعتقلين أو المسجونين من شباب الثورة وتحويل من وجهت لهم تهم جدية موثقة إلى القضاء المدني.
وتضمنت هذه المطالب، إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإجراء محاكمة عادلة وناجزة للمسئولين عن أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، والإسراع بالمحاكمات الجارية لضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، وكذلك رموز النظام السابق، وعلاج المصابين في أحداث الثورة على نفقة الدولة والتعويض العادل لأسر الشهداء، وإيقاف حملة تشويه الثورة والثوار من جانب بعض المسئولين وأجهزة الإعلام الرسمى، والعمل على ضبط الأسواق لوقف الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الضرورية والإسراع بتقرير حد أدنى وحد أقصى للأجور كخطوة عاجلة على طريق العدالة الاجتماعي.

أعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أن أكثر من 20 ألف معتقل سياسي أطلق سراحهم منذ فبراير الماضي.
وأكد الجنزوري "أن 20 ألفا و103 معتقلين سياسيين أطلق سراحهم منذ مطلع فبراير" الماضي، موضحا أن 68 آخرين لا يزالون قيد الاعتقال دين 48 منهم وفقا للوكالة.
وقدرت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عدد المعتقلين السياسيين في عهد مبارك بالآلاف ألقي القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ الذي كان يستخدمه النظام السابق ضد معارضيه وخاصة الإسلاميين.
وقد أبقى المجلس العسكرى، الذي يدير البلاد منذ سقوط مبارك، على هذا القانون مع توسيع نطاقه ليشمل الإضرابات مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يستهدف الناشطين السياسيين.