القوى المناصرة للدولة المدنية تطالب تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور بالتوافق أو الانتخاب

اجتمع عدد من القوي السياسية والشخصيات العامة أمس بمقر مكتب الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق للتنسيق بين جميع القوي المناصرة للدولة المدنية في الجولة الثانية من الانتخابات‏. وللخروج بمطالب موحدة لتقديمها إلي الحكومة الجديدة وللمجلس العسكري من شأنها المساهمة في وضع حلول توافقية للموقف الراهن في مصر.
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع وأحد المشاركين في الاجتماع: إنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد بالتوافق أو الانتخاب في سياق مستقل عن البرلمان, وهو ما سبق أن وافقت عليه جميع القوي السياسية في اجتماعها مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان إلي جانب الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة, وتحويل كل من وجهت لهم اتهامات موثقة إلي القضاء المدني.
كما تم الاتفاق علي وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والمحاكمة العادلة الناجزة للمسئولين عن أحداث ما سبيرو, وشارع محمد محمود.
وأيضا جدية المحاكمة لجميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة يناير, علاوة علي إيقاف حملة تشويه الثورة والثوار من جانب بعض المسئولين والإعلام الرسمي.
وتم الاتفاق علي ضرورة علاج المصابين علي نفقة الدولة والتعويض العادل لأسر الشهداء, وضبط الأسواق لتخفيف أعباء المعيشة علي المواطنين.
وأضاف زكي أن الاجتماع انتهي إلي تكليف كل من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق, والدكتور حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق, ومنصور حسن وزير الإعلام الأسبق بتسليم ما تم الاتفاق عليه إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة الجديدة لبحثها.
وحضر الاجتماع كل من المهندس حسب الله الكفراوي, والدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق, والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق, ونبيل زكي المتحدث الرسمي باسم التجمع, والكاتب سعد هجرس, والناشط السياسي جورج إسحاق, والدكتور عبدالجليل مصطفي, والدكتور أسامة الغزالي حرب, ومنصور حسن.