إتهام هيكل بالتواطؤ مع أصحاب القنوات لإثارة الفتنة الطائفية

تقدم مجموعة من المسامون والأقباط ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام رقم 10630لسنة 2011، ضد بعض القنوات الإسلامية والمسيحية المتطرفة التى تشعل الفتنة الطائفية، كما
تضمن البلاغ اتهاما مباشرا لوزير الإعلام أسامة هيكل ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس شركة الأقمار الصناعية بالتعاون مع أصحاب القنوات وتسهيل عملية التراخيص لهم
وتضمن البلاغ: "أنه من منطلق حرصنا على مصلحة هذا الوطن وإيماننا بأن الدين لله والوطن للجميع، وتأكيدا على وحدة الصف، تقدمنا بهذا البلاغ، راجين من المولى عزل وجل أن يسدد خطاكم فى التصدى للفساد والمفسدين والحاقدين الذين يسعون لإحراق بلدنا الغالية مصر بشتى الطرق، وقد سعى هؤلاء الحاقدون لإشعال نار الفتنة مرارا وتكرارا بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، ولم ينجحوا فى الوقيعة بيننا، وإن شاء الله لن ينجحوا، ولكن يبدو أنهم يقابلون الفشل فى الوقيعة بيننا بمحاولة أكبر وأشمل لإحداث تلك الفتنة، وهذه المرة يشعلون النار من خلال بعض القنوات الفضائية الدينية التى تبث عبر القمر الصناعى نايل سات، والذى هو مملوك لمصر، والغريب أن يكون هذا القمر المصرى هو البوق الذى ينفخ فى النار ليشعل البلد وأهلها ليدخلوا البلاد فى حروب أهلية لا يعلم مداها إلا الله، ومن أمثال هذه القنوات قناة الحكمة وقناة الحقيقة، وهما قناتان يسعيان من خلال بث برامجهما المثيرة للمشاعر والمستفزة دينيا أن تشعلا نار الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد".
وتعجب أصحاب الدعوى الذين ينتمون لعدة حركات سياسية وشبابية من المسئولين عن بث إشارة هذه القنوات المريبة فى هذه المرحلة الحرجة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف بث هذه القنوات المسيئة للأديان، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المشكو فى حقهم وعلى رأسهم وزير الإعلام.
يذكر أن مقدمى البلاغ قاموا بإرفاق أوراق و"سى دى" بمضمون ومحتوى هذه القنوات، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم واتخاذ الازم ووقف القنوات .