تقدم أمس، السبت، محامون أقباط ببلاغ للنائب العام الذى يحمل رقم "10604 بلاغات "ضد وزير الإعلام ورئيس جهاز تنظيم البث الإعلامى وزير الداخلية ورئيس شركة الأقمار الصناعية بسبب السماح لقناة الحقيقة الفضائية البث على القمر الصناعى المصرى النايل سات والتى من شأنها إثارة الفتنة والإساءة للأديان بما يهدد السلام الاجتماعى الوطنى". وكان إبراهيم إدوارد وثروت بخيت المحاميان وتضامن معهم آخرون تقدموا ببلاغ أثبتوا فيه أن المشكوى فى حقهم قد أصدروا أمرا بالموافقة والترخيص لإحدى القنوات الفضائية وهى قناة الحقيقة التى تزعم بأنها قناة مسيحية، وهى تبث منذ زمن بعيد على القمر الأوروبى وسمحوا لها البث على قمر النايل سات المصرى، هذا بالرغم من علم المشكو فى حقهم بأنها قناة يسىء فيها القائمون عليها للدين الإسلامى ورجاله وهو ما ترفضه الكنيسة وجموع المواطنين الأقباط فى مصر، علما بأن هذه القناة لا تمت للكنيسة المصرية بصلة، وأن كل ما يصدر عنها لا يمت للأقباط بصلة. وأضاف مقدمو البلاغ أن الكنيسة المصرية بكافة طوائفها لم تعرف من قبل الإساءة إلى الأديان أو غيرها، وهذه القناة إنما تسىء للدين الإسلامى ورجاله والكنيسة والأقباط براء منها، حيث إن ما يتم عرضه عليها فيه إثارة للفتنة وتحريض المسلمين على غير المسلمين، وتعمل على اشتعال هذا الوطن فى وقت عصيب تمر به البلاد من أزمات واحتقان وطائفية بين أبناء الوطن الواحد لم تشهده بلادنا من قبل. وقال إبراهيم إدوارد إن البلاغ تساءل حول أسباب سماح وزير الإعلام لبث هذه القناة على قمر النايل سات مع علمهم الكامل بما تبثه هذه القناة من مشاهد وأفكار لا يمكن قبولها بأى حال من الأحوال ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يسىء إلى الأديان أو رجال الدين الإسلامى أو المسيحى، لاسيما فى هذا التوقيت بالذات ومصر تئن من احتقان طائفى لم تشهده من قبل، ويتضح من ذلك أن المشكو فى حقهم يرغبون فى حرق هذا البلد فهم بترخيصهم للبث وبحق يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون، وهى تكدير السلم والأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتعريضهما للخطر مطالبين التحقيق الفورى مع وزير الإعلام وإلغاء الترخيص الممنوح لهذه القناة حفاظاً على هذا الوطن.
