تقدم محام ببلاغ إلي النائب العام ضد وزير الإعلام ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس جهاز تنظيم البث الإعلامي، ورئيس شركة الأقمار الصناعية نايل سات اتهمهم ببث قنوات تثير الفتنة والاحتقان الطائفي.. أفاد مقدم البلاغ أنهم فوجئوا كأقباط بقناة تسمي «الحقيقة» تبث مواد تسيء لرجال الدين الإسلامي والإسلام.. وهذا ما ترفضه الكنيسة وجموع المواطنين الأقباط في مصر، علما بأن هذه القناة لا تمت للكنيسة المصرية بصلة، وتساءل مقدم البلاغ: كيف لوزير الإعلام أن يسمح ببث مثل هذه القنوات في ظل ما تعيشه مصر من احتقان طائفي وفتيل أزمة ينتظر كلمة لكي يشتعل.