أعلن المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية، بأن الجمعية العمومية بالنادى ستدرس الوضع، وما أدت إليه الظروف من قيام المحامين بتعطيل سير العدالة، وقيامهم بغلق المحاكم أمام القضاة والمواطنين، مشيرا إلى أن هدف الجمعية هو التوصل إلى حل داخل محاكمهم لذلك ستعقد الجمعية اجتماعها غدا بمقر النادى لبحث الأزمة وطرح أسس لحلها . وفى سياق متصل قال مكى، إن قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنته ما هى إلا مسودة بمقترحات القضاة، وأنه يوافق على قرار مجلس الوزراء بعرض القانون على السلطة التشريعية الممثلة فى برلمان منتخب، لكن قبل ذلك لابد وأن يعرض هذا القانون على مجلس القضاء الأعلى وجموع القضاة.