لبنان توافق علي إقتراح بترسيم حدودها المائية

وافق صباح اليوم (الخميس) مجلس النواب بالبرلمان اللبناني علي مشروع قانون ترسيم الحدود المائية للبنان. وتم تحديد منطقة إقتصادية حصرية, يكون للدولة الحقوق الحصرية في البحث واستغلال الموارد المختلفه, ومن ضمنها الغاز الطبيعي والنفط والأسماك المتواجدة بالمنطقة. ولم ينشر حتي الأن خارطة للمنطقة التي حددتها لبنان, لكنه علي الأرجح سيخالف الإقتراح الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية, أن الصدامات بين إسرائيل ولبنان زادت في الأسابيع الأخيره, خاصة بعد ترسيم الحدود المائية الذي أرسلته إسرائيل للأمم المتحدة في بداية الشهر الماضي, والذي تضمن طلبا بتدخل الأمم المتحدة كوسيط لحل الصراع. ووفقا لتقارير, فإن الأمم المتحدة قد وافقت علي المطلب الإسرائيلي.
ووفقا للسلطات اللبنانية, فإن الخرائط التي تم عرضها تتوافق مع خطوط الهدنة منذ 1949 والتي أنهت حرب "الإستقلال" الإسرائيلية. بالإضافة لذلك, قالت مصادر لبنانية بأن الإتفاقية التي تم توقيعها السنة الماضية بين إسرائيل وقبرص بشأن الحدود الإقتصادية بينهما لا تتوافق وشروط الإتفاقية المشابهة التي وقعتها بيروت مع العاصمة القبرصية في 2007.
ويذكر أنه قبل حوالي ثلاثة أيام, حدث تبادل إطلاق نيران بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي علي المنطقة الحدودية, ولم تحدث أية إصابات. ووفقا للتحقيق الأولي لقوات الأمم المتحدة بلبنان, اليونيفيل, فإن الجيش اللبنان أطلق النيران تجاه دورية إسرائيلية في محاولة واضحة للإستفزاز. ولم يمنع هذا الأمر الحكومة اللبنانية من تقديم شكوي في الأمم المتحدة ضد إسرائيل, والتي وفقا لها, فإن جنود الجيش الإسرائيلي تعدوا منطقة الحدود لداخل لبنان.
وقد علق الرئيس سليمان علي الحادث اليوم خلال إحتفال رسمي للجيش اللبناني, وقد إتهم إسرائيل بالعدوان ومحاولة إستفزاز بلاده, وأثني علي قوات الجيش اللبنان التي نجحت في منع "هجوم أخر" علي قرية الوزاني.