طالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن المحتجزين من المحتجين سلميا غير المتورطين في أعمال تخريبية، من شباب الثوار والصحفيين والإعلاميين، ممن تم اعتقالهم أثناء عدوان مشترك بين قوات الأمن المركزى وأمن الدولة ضد المعتصمين بميدان التحرير أول أمس. وأشار متحدث باسم المنظمة إلى أنه إلى الآن لم يتم إصدار بيان بأسماء المقبوض عليهم أو إخطار أسرهم بأماكن إحتجازهم. وناشدت المنظمة المصرية الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة، إحترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، وشددت في الوقت ذاته على أهمية توعية المواطنين بثقافة الإحتجاج السلمي وكيفية التعبير عن الرأي دونما الإضرار بالأخرين . ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على حق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم، وهو الحق الذي كفلته مختلف المواثيق والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشدداً في الوقت ذاته على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم من خلال مجموعة من الضوابط والضمانات لعدم الإضرار بمصالح المواطنين الأخرين أو تعطيل مصالحهم، ولهذا يجب أن تعمد الحكومة المصرية إلى سن قانون جديد لتتنظيم الاحتجاجات السلمية ينص فيه على تشكيل لجنة تتولي النظر في هذه المسالة؛ ويتم من خلالها الاتصال بالمحتجين سلمي ا والجهات الأمنية والمعنية على حد سواء لتقوم بتنظيم سير هذه المظاهرات وعدم الإخلال بقواعد السير في المنطقة التي تشهد هذه المظاهرات وتوفير الأمن للمعتصمين والمحتجزين. جدير بالذكر أن مراسل موقع مصر الجديدة قد واجه عملية اعتقال من جانب قوات الشرطة العسكرية قبل أن يتم الإفراج عنه قبل ساعات ضمن عدد من الإعلاميين.