المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن ال(44 معتقل) فى أحداث التحرير

أعربت المنظمة المصرية عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تلقتها بشأن إحتجاز نحو 44 من المتظاهرين سلميا في منطقة وسط البلد بتاريخ 28/6/2011 وإحالتهم للنيابة العسكرية وتطالب المنظمة المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المواطنين من المتظاهرين سلميا الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية والمحتجزين علي خلفية تلك الأحداث مع إحالة المتورطين في الأعمال التخريبية إلي النيابة العامة لا العسكرية.
وكانت الأحداث قد بدأت وقت تنظيم احتفالية لاسر شهداء الثورة بمسرح البالون بمنطقة العجوزة حيث فوجئ الاهالي بقيام عدد من البلطجية باقتحام المسرح والاعتداء على اسر الشهداء وتلى ذلك حدوث اشتباكات بين الطرفين وهو ما ادى الى حضور قوات الامن لفض الاشتباكات وإلقاء القبض على عدد منهم وكان من بينهم بعض أسر الشهداء وهو ما أثار حفيظة الأسر وطالبوا بالافراج عن المحتجزين وتوجهوا إلى مقر وزارة الداخلية للاحتجاج علي القاء القبض عليهم إلا أن قوات الأمن المركزي حاولت تفريق المحتجين سلميا بالقوي مما أدي لسقوط العديد من المصابين جراء تبادل الإشتباكات بين المتظاهرين سلميا وقوات الأمن، وتلقت المنظمة أنباء تفيد بإلقاء القبض علي نحو 44 مواطن من المتظاهرين سلميا منهم: -
لؤي مصطفي محمد نجاتي، وأحمد السيد حنفي محمود، ومحمد زين العابدين ( شقيق الشهيد أحمد زين العابدين)، ومحمود سليمان خلف، ومصطفي السيد محمد، ومحمد أشرف عبد الحليم ، ومحمد السيد حنفي، وأمال سالم، وشروق أحمد، ومحمد مختار إسماعيل، وفريد عبد العاطي، وفرج عبد الحافظ، وأحمد حنفي زغلول، ومحمد فؤاد، ومحمود أشرف

وعلمت المنظمة بأنه تم عرض المحتجزين علي النيابة العسكرية في الساعات الأولي من صباح يوم الخميس الموافق 30/6/2011 دونما أن يتمكن المحامون من حضور التحقيقات معهم ولم يتمكن المحامون من معرفة قرار النيابة العسكرية بشأن المحتجزين .
وأكدت المنظمة علي ضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالعمل الفوري علي إخلاء سبيل المحتجزين جميعا من المتظاهرين سلميا وكذا تدين المنظمة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وتطالب بإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة علي ضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة المصرية بإجراء تحقيق عاجل ونزيه للوقوف علي أسباب تلك الأحداث لمعاقبة المتسببين في وصولها إلي هذا الحد، محذرا في الوقت نفسه من وجود مخطط يجري تنفيذ ه وبدقة يهدف لإفقاد ثقة المواطنين في تحقيق أية منجزات ثورية وزعزعة ثقة المواطنين في كافة الجهات المسئولة بالدولة مطالبا كافة الجهات المعنية بضرورة ضبط النفس والنظر للمصلحة العامة للبلاد مشددا علي ضرورة أن تتوافر لأي متهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.