تقدمت 600 جمعية أهلية للحصول علي مبلغ 650 مليون جنيه تقدمها هيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمعونة الاسترالية والمعونة الكندية والمعونة الهولندية والمعونة الألمانية بالقاهرة. وتري المنظمات أن قيام وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بإعداد الملف بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق بمجلس الوزراء والذي تم تقديمه للمجلس العسكري يهدف للتضييق علي دور وعمل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان فقط، وترك الباب علي مصراعيه لتلقي التمويل أمام المنظمات والجمعيات التي تعمل في مجالات التنمية وخدمة المجتمع المحلي والبيئة. وبدأ عدد من المنظمات في الإعداد لإعلان كل ميزانياتها المالية خلال السنوات الماضية ونوعية المشروعات التي نفذتها وجهات التمويل التي تتعامل معها وحجم التمويل الذي تلقته وطريقة إنفاقه وطرحه بشفافية أمام الرأي العام والدعوة لمحاسبتها في حالة وجود خلل أو إنفاق في أوجه لا تتفق مع طبيعة تلك المشروعات والمستندات التي بحوزتها للنيابة العامة والقضاء ولجان تقصي الحقائق.