أين ذهبت 2500 مليون جنيه دخلت مصر بعد تنحي مبارك

المجلس العسكري أوقف صرف أموال المعونة الأمريكية المشبوهة للجمعيات الأهلية فمن يوقف أموال الخليج لإثارة الفوضي؟
منذ 3 أسابيع أثارت «الوفد الأسبوعي» قضية المنح والأموال التي دخلت مصر بعد الثورة وأشرنا فيها إلي المنح المخصصة من المعونة الأمريكية للمجتمع المدني والتي تقدر ب 160 مليون دولار تم صرف 40 مليون دولار منها وفق تصريح السفيرة الأمريكية الجديدة ووقتها أكدنا أن الحكومة المصرية ليس لديها معلومات حول أوجه صرف هذه الأموال وهو ما أكده في الأسبوع التالي بيان وزارة التضامن الاجتماعي وأكد كل كلمة كتبناها وتلاه إعلان الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي عن تكليف مجلس الوزراء لوزير العدل بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذه المنح.
ومنذ أيام فوجئت الجمعيات والمنظمات المصرية التي تقدمت بمقترحات مشروعات للمعونة الأمريكية بأن المعونة الأمريكية ترفض تمويلهم بدعوي أن الرفض جاء بناء علي طلب المجلس العسكري وان هذه الأموال سيتم تخصيصها للجمعيات الأهلية بمعرفة الحكومة وهو نفس الاتفاق الذي أبرم مع حكومة الدكتور نظيف منذ عامين بأن يتم تخصيص هذه المبالغ عن طريق المجالس القومية مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان إلا أن الاتفاق لم يتم تنفيذه خاصة بعد أن اسند المجلس القومي للمرأة المشاريع الي جمعيات تابعة لقيادات الحزب الوطني وهي الأموال التي تم استخدامها في الانتخابات البرلمانية دون تحقيق من هيئة المعونة الأمريكية أو من الحكومة المصرية بعد الثورة.
وكنا اقترحنا علي قيادات منظمات المجتمع المدني أن تبادر إلي الإعلان عن اقرارات الذمة المالية لها إقراراً لمبدأ الشفافية والنزاهة التي هي هدف أساسي من أهداف المجتمع المدني وأن تعلن ميزانيات منظماتها إلا أن الحكومة تحركت وقيادات المجتمع المدني لم تتحرك لتضرب المثل بل عادت الي النغمة القديمة ان الحكومة تريد تقييد عمل المجتمع المدني وتفرض رقابة عليه ولو كانت هذه القيادات أعلنت عن ذمتها المالية لكننا طالبنا الباقين باتخاذ نفس الموقف لأن الاهتمام الإعلامي انصب علي أموال المعونة الأمريكية والأوروبية في وقت توجد أموال أكثر منها مئات المرات تضخ في مصر وتدعم احزاب ومجموعات دينية وسياسية وهذه الأموال تقدر وفق مجموعة من الخبراء بمبلع «2.5» مليار جنيه أى 2500 مليون جنيه دخلت مصر بعد يوم 11 فبراير الماضي وهذه الأموال هدفها الأساسي افشال الثورة والقضاء عليها وتحويلها الي نموذج سيئ للثورات بإثارة البلبلة والانقسام بين المجتمع والفوضي بجانب أموال لدعم المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة وانشاء أحزاب جديدة بخلاف الأموال التي ستضخ في انتخابات مجلسى الشعب والشوري القادمة.
وللأسف هذه الأموال تأتي من دول عربية وتجمع من مساجدها وشوارعها في هيئة تبرعات تحت دعاوي بناء مساجد أو مساعدة محتاجين أو مواجهة التبشير وكانت قمة هذه الأموال ما خصص تحت زعم تحرير المسلمات المحبوسات في الكنيسة مثل كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وهي دعاوي كاذبة خاصة وأن مصر مليئة بالمساجد وتبني بتبرعات أهلها وهذه الأموال ذهبت الي تشكيل حزبين إسلاميين وتوجد 10 أحزاب أخري في طريقها للتأسيس في حين فشلت تكتلات الشباب ورجال الأعمال المصريين وفلول الحزب الوطني وهم من الأثرياء في تكوين حزب واحد رغم الأموال الطائلة التي يمتلكونها.
هذه الأموال جمعت من شعوب وحكومات دول السعودية والكويت والإمارات و ذهبت الي هؤلاء أصحاب أول فتنة في الثورة وهي فتنة المادة الثانية التي لم تكن مطروحة أصلاً علي الاستفتاء هؤلاء انتشروا بين العامة في الشوارع والجوامع وأشاعوا انه سيتم إلغاء المادة الثانية من الدستور في الاستفتاء الذي أجري يوم 19 مارس الماضي وحشدوا آلافاً في كل مدينة وحي تحت زعم الدفاع عن الإسلام.
وعندما جاءت المواد المطروحة للاستفتاء خالية من المادة الثانية عادوا وصرحوا بأنهم يريدون مصر دولة دينية إسلامية وليست دولة مدنية وأن من يدعو للدولة المدنية كافر وملحد وووصفه بما لذ وطاب من عبارات التكفير والسباب.
هذا بخلاف الأموال التي جاءت من دولة قطر لدعم بعض مرشحي الرئاسة وبعض الأحزاب وقيام بعض المرشحين المحتملين بزيارة قطر والالتقاء مع عدد من المسئولين هناك حتي أن أحدهم أعلن أن الشيخ يوسف القرضاوي وهو أحد أهم منظري جماعة الإخوان المسلمين العالمية يؤيده وبعد 4 أسابيع من هذه الزيارة أصدر الشيخ القرضاوي بياناً نفي فيه تأييده لأي مرشح إسلامي وحدد اسمين في بيانه وقال ان ما نشر علي لسانه من قبيل اللغو وإن المرشح زاره في قطر أثناء مرضه فقط فلماذا تأخر نفي الشيخ لمدة شهر وهنا هو اللغز المحير حتي الآن؟
فأموال المعونة الأمريكية والأوربية تتم في وضح النهار علي الأقل وتمنح لشخصيات اعتبارية مثل الجمعيات الأهلية والشركات المدنية أما الأموال الأخري فتأتي الي أشخاص وتدخل الي مصر في شنط أو في حسابات شركات تجارية ويتم استثمارها في عقارات ومشاريع بناء خاصة وبالتحديد في المناطق الجديدة مثل التجمع الخامس الذي يسيطر عليه الآن شركات محددة أصحابها ينتمون الي تيار ديني محدد وهذه الأموال التي استخدمت لشق صف الثوار وصف الشعب المصري والذي تري تجلياته في ميدان التحرير الآن وحالة الفوضي المنظمة في الشارع؟
هذه الأموال الضخمة التي دخلت مصر يجب ان نعرف من أين أتت وقيمتها الحقيقية وكيف دخلت مصر ومن الذي حصل عليها وكيف تم صرفها؟ هذه الأسئلة مطروحة علي المجلس العسكري وعلي الحكومة وعلي محافظ البنك المركزي ووحدة غسيل الاموال التابعة له ويجب أن تمتد اختصاصات لجنة تقصي الحقائق الي هذه الأموال أيضاً فنحن نريد قولا فصلا في هذه القضية خاصة وان الاتهامات طالت الجميع ولابد من معرفة من الذي باع الثورة المصرية وقبض ثمنها سواء من أمريكا أو أوروبا أو السعودية أو الكويت أو الإمارات أو قطر أو إيران أو تركيا أو إسرائيل فهي جريمة واحدة ومن حق الشعب أن يعرف من الذي باعه مقابل المال ويزايد عليه ويدعي الثورية والطهارة.