مؤسسة حقوقية تتلقي تمويلا امريكيا باسم مؤسسة مصرية

لاتزال بعض المؤسسات الحقوقية تمارس أنشطتها المشبوهة واللعب من خلف الستار‏,‏ مستغلة قرب بدء موسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة‏,‏ لتكشف عن نياتها ومساعيها في الحصول علي تمويل ومنح أجنبية بحجة مراقبة الانتخابات‏. وهو ما يعد تجاوزا صارخا لقرار الحكومة المصرية بعدم السماح بوجود مراقبة أجنبية علي الانتخابات البرلمانية‏.‏
وعلي الرغم من حظر نشاطها داخل مصر‏,‏ حصلت مؤسسة بيت الحرية الأمريكي المعروفة باسم فريدم هاوس علي منحة من المعونة الأمريكية بلغت‏3‏ ملايين جنيه تحت نفقات مشروع الرقابة الشعبية والذي كان قد دعا له مركز أبن خلدون منذ‏6‏ أشهر تقريبا‏.‏
والمثير للجدل‏,‏ حسبما أكدت مصادر حقوقية‏,‏ أن مشروع الرقابة الذي تقدمت به مؤسسة فريدم هاوس للمعونة الأمريكية قد تم رفضه في المرحلة الأولي لعدم موافقة الحكومة المصرية علي عمل مؤسسة فريدم هاوس وحظر نشاطها داخل مصر‏,‏ وكانت المفاجأة عندما نجحت محاولة بيت الحرية الأمريكي في التلاعب بالأرواح والتحايل علي قرارات الدولة المصرية بحظر نشاطها في الداخل وقدمت المشروع باسم إحدي المؤسسات الحقوقية المصرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي‏,‏ وقدمت المشروع باسم جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة والتي يديرها أحد المحامين وبناء عليها تمت الموافقة علي البدء في مشروع الرقابة الشعبية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة‏,‏ وحصلت علي مبلغ‏3‏ ملايين جنيه علي أن يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف وتوجيهات مؤسسة بيت الحرية الأمريكي المحظور عملها في مصر‏.‏
الجدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة بالمنصورة تجري تحقيقات موسعة مع أحد المحامين وناشط حقوقي بصفته أمين صندوق مشروع تنقية الجداول الانتخابية الذي استهدف مدي التأكد من دقة البيانات المسجلة في الجداول الانتخابية‏,‏ وكشف الاخطاء الموجودة بها واخطار الجهات المختصة بهذه الاخطاء لتصحيحها وقد كان مقررا أن يتم العمل في المشروع من خلال‏600‏ باحث ميداني يقومون بالعمل في‏200‏ دائرة انتخابية علي مستوي‏25‏ محافظة لمدة‏50‏ يوم عمل‏,‏ وقد قامت بتنفيذ المشروع كل من جمعية المساعدة القانونية بالمنصورة والذي كان مديرها في ذات الوقت الناشط الحقوقي محمد شلبي بالتعاون مع الائتلاف الحقوقي المكون من سبع مؤسسات حقوقية أخري والمسمي مجموعة الثمانية وهي مركز ابن خلدون للدراسات وجمعية أسيوط لحقوق الإنسان وجمعية الرواد البيئية بالاسكندرية‏,‏ ومؤسسة عالم واحد‏,‏ ومؤسسة النهضة وجمعية الجبهة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات‏,‏ ومركز ماعت للدراسات‏,‏ حيث حصلت المجموعة علي نحو مليون و‏980‏ ألف جنيه تقريبا كمنحة مقدمة من المعونة الأمريكية لاتمام المشروع‏,‏ وقد تم الاتفاق بين المجموعة علي أنه سيتم انفاق‏90%‏ من المبلغ علي المراقبين المتطوعين لتدريبهم ومنحهم أجور بحث‏,‏ وبدأت المجموعة في تنفيذ المشروع دون انتظار الحصول علي موافقة وزارة التضامن الاجتماعي وهي الجهة الإدارية التي الزم القانون الجمعيات بضرورة موافقتها لصرف المنح الأجنبية‏,‏ وإن كان رؤساء المنظمات المشاركة في المشروع وفي مقدمتهم مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية قد أكدوا أو برروا ذلك بأن المشروع يأتي في اطار قانوني سليم استنادا للمادة‏56‏ من اللائحة التنفيذية للقانون‏84‏ لسنة‏2002,‏ الخاص بالجمعيات الأهلية والذي يسمح للجمعيات عند التعاون مع الهيئات الأجنبية العاملة في مصر بإخطار السلطات المختصة فقط دون الحصول علي إذن كتابي‏.‏
وتأتي تحقيقات النيابة بعد اتهام المحامي باخفاء المستندات الخاصة بصرف المشروع ثم تقديمه لمستندات جديدة تضمنت مجموعة من الايصالات لشيكات الصرف الواردة في حسابات الجمعيات الشريكة والموجودة في عدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية‏.‏
وعلمت الأهرام أن نيابة الأموال العامة تتولي التحقيق مع عدد من النشطاء في القضية رقم‏9969‏ لسنة‏2009‏ والمسجلة برقم‏26‏ للعام الحالي بنيابة الأموال العامة العليا في المخالفات المالية الصارخة في المشروع‏,‏ خاصة بعد أن قام عدد من مسئولي مؤسسات حقوق الإنسان في مجموعة الثمانية بإنكار توقيعهم علي أذونات الصرف المالية‏,‏ كما أنكروا حصولهم علي المبالغ النقدية المسجلة عليهم‏,‏ كما كشفت تحقيقات لجنة الفحص المشكلة من قبل محافظة الدقهلية من ادارة التفتيش المالي والإداري عن أن المطبعة الموكل إليها طباعة ملصقات المشروع والتي تم اختيارها من قبل مؤسسة عالم واحد أنها مطبعة وهمية ولا يوجد لها كيان اعتباري يعبر عنها‏,‏ وطالبت نيابة الأموال العامة بنيابة طلخا الجزئية مسئولي الجمعيات بإيفاد التحقيقات بأعداد المشتركين المتطوعين للعمل مع الجمعية واسماء المفوضية المالية من قبل مؤسساتهم لاستلام المبالغ النقدية من أمين صندوق جمعية المساعدة القانونية‏,‏ وكذلك أذونات استلام وصرف المبالغ التي تم الحصول عليها من قبل جمعية المساعدة القانونية‏.‏
كما علمت الأهرام أن أجهزة أمنية أمريكية ال إف‏.‏بي‏.‏أي تتولي التحقيق والكشف عن مستندات المشروع داخل المعونة الأمريكية والتحقيق مع المسئولين عنها في تلك الفترة‏,‏ وكذلك التحقيق في مدي شروط الموافقة علي مشروع الرقابة الشعبية الجديد للناشط الحقوقي الذي تجري السلطات المصرية التحقيق معه في إهدار المنحة المقدمة من المعونة الأمريكية لمؤسسة مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي كان يعمل بها أمينا للصندوق المالي ومسئولا عن تنفيذ المشروع‏.‏