استنكرت المنظمات والجمعيات الأهلية قرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشورى بعدم منح تصاريح لعشرات الجمعيات الأهلية والمنظمات بالرقابة على الانتخابات التي ستجرى غدا الثلاثاء، بعد منح تصاريح لنحو 1400 مراقب مصري فقط من إجمالي 4800 تقدموا بطلبات إلى اللجنة. واعتبر أمير سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية، أن رفض استخراج تصاريح للمنظمات والجمعيات الأهلية يدل على نية الحكومة المصرية تزوير الانتخابات الحالية. وقال إن وزارة الداخلية هي التي تتحكم في مسألة منح الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التصاريح الخاصة بمراقبة الانتخابات، حيث أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنحها كافة السلطات بالإشراف الكامل على الانتخابات، بدءا من إعداد الكشوف الانتخابية، وتجهيز اللجان وصناديق الاقتراع، والإشراف على اللجان الانتخابية، ونقل الأصوات وحتى إعلان النتيجة. ومن بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية التي رُفض طلبها بالحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات، "الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية"، ومؤسسة "عالم واحد"، "والمركز الوطني لحقوق الإنسان"، "ومركز ابن خلدون"، ومؤسسة "صاحبة الجلالة"، "وجمعية التنمية الإسكانية بالمنصورة "وجمعية الصحوة المصرية للتنمية"، بالإضافة إلى عشرات الجمعيات الأخرى. وطالب سالم الجمعيات التي حرمت من مراقبة الانتخابات بسرعة اللجوء لمجلس الدولة للطعن على القرار، باعتباره يصادر حقوق المواطنين من حقهم القانوني والدستوري في الإشراف على العملية الانتخابية، وضمان نزاهة أصواتهم وعدم تزويرها، من أجل إجبار وزارة الداخلية واللجان المشرفة على الانتخابات على السماح لهذه الجمعيات الأهلية بمراقبة الانتخابات. إلى ذلك، تمارس السفارة الأمريكية ضغوطا شديدة على اللجنة الجهات المعنية للسماح للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بمراقبة والإشراف على الانتخابات الحالية بمجلس الشورى. جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي هي الجمعية المصرية الوحيدة التي وافقت هيئة المعونة الأمريكية على تمويل مشروعها لمراقبة انتخابات الشورى، إلا أنها فوجئت برفض منحها تصريح بمراقبة الانتخابات.
