السماح للجمعية الاهلية بمراقبة جميع مراحل الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإدارى - أمس، الاربعاء - بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنح تصاريح للجمعيات الأهلية لمتابعة كافة مراحل العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.
حيث أقامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بدعوى قضائية مطالبه فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن منح الجمعية تصاريح لمتابعة انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 ليتمكين مراقبى الجمعية من متابعة عملية الاقتراع والفرز بكافة اللجان، وإلغاء قرار اللجنة رقم 57 لسنة 2010 فيما تضمنه من قصر متابعة عمليات الاقتراع والفرز على منظمات المجتمع المدنى.
وأوضحت المحكمة في جلستها أمس أن عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات باتاحة الفرصة امام الجمعيات الاهلية لمراقبة العملية الانتخابية، يعد بمثابة مخالفة للقانون 57 لسنة 2005 الخاص بقصر مراقبة الجمعيات الاهلية على عمليتي الاقتراع والفرز فقط.
وألزمت المحكمة اللجنة بمنح تراخيص ل840 مراقبا من اعضاء جمعية "النهوض" وذلك لمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية، من بدايتها حتى نهايتها.