القضاء الإدارى يقضى بأحقية الجمعيات فى متابعة الاقتراع والفرز

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنح تصاريح للجمعيات الأهلية المصرية لمتابعة عمليات الاقتراع والفرز فى انتخابات مجلس الشعب دورة 2010.
كان مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن منح الجمعية تصاريح لمتابعة انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 وتمكين مراقبى الجمعية من متابعة عملية الاقتراع والفرز بكافة اللجان، وإلغاء قرار اللجنة رقم 57 لسنة 2010 فيما تضمنه من قصر متابعة عمليات الاقتراع والفرز على منظمات المجتمع المدنى.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قد تقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات فى 30 أكتوبر الماضى بطلب يلتمس فيه التصريح للجمعية بمراقبة انتخابات مجلس الشعب بإعطاء تصريحات لعدد 840 عضواً بالجمعية لمراقبة عمليات الاقتراع والفرز فى الدوائر المختلفة، وأرفق بطلبه النظام الأساسى للجمعية، إلا أن اللجنة العليا لم تصدر التصاريح المطلوبة.
وأشارت المحكمة إلى أن الجمعية المشار إليها أهلية مصرية مقيدة بمديرية الشئون الاجتماعية ومن ضمن نشاطها المسائل التى تتعلق بالحقوق الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان، وقد تقدمت فى الموعد المحدد إلى اللجنة العليا للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات واستوفت المستندات اللازمة، ورغم ذلك امتنعت اللجنة عن منحها التراخيص دون سبب مشروع ومخالف للقانون.
كما أشارت المحكمة أن ركن الاستعجال فى الدعوى متوافر فى انتخابات الإعادة المزمع إجراؤها يوم 5 ديسمبر المقبل، الأمر الذى يترتب عليه حرمان الجمعية من متابعة الانتخابات فى مرحلة الإعادة.