إلزام «العليا للانتخابات» بمنح تصاريح للجمعيات الأهلية لمراقبة «الاقتراع والفرز»

ألزمت محكمة القضاء الإدارى، اللجنة العليا للانتخابات، بمنح تصاريح للجمعيات الأهلية المصرية لمتابعة عمليات الاقتراع والفرز فى انتخابات مجلس الشعب التى جرت الجولة الأولى منها يوم الأحد الماضى، والمقرر إعادتها يوم الأحد المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات، ثبت من أوراق الدعوى تقدمه إلى اللجنة العليا للانتخابات بطلب يلتمس فيه التصريح للجمعية بمراقبة انتخابات مجلس الشعب، إلا أن اللجنة العليا لم تصدر التصاريح المطلوبة.
وأشارت المحكمة إلى أن الجمعية المشار إليها أهلية مصرية مقيدة بمديرية الشؤون الاجتماعية، ومن ضمن نشاطها المسائل التى تتعلق بالحقوق الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان، وقد تقدمت فى الموعد المحدد إلى اللجنة العليا للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات واستوفت المستندات اللازمة، ورغم ذلك امتنعت اللجنة عن منحها التراخيص دون سبب مشروع وبالمخالفة للقانون.
كان مجدى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، قد أقام الدعوى، وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن منح الجمعية تصاريح لمتابعة انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 وتمكين مراقبى الجمعية من متابعة عملية الاقتراع والفرز بجميع اللجان.