حزب العمل يستضيف اليوم مؤتمر المعارضة التى تقاطع الانتخابات لعدم وجود ضمانات للنزاهة

يعقد حزب "العمل" بالاشتراك مع "الحركة المصرية للتغيير" (كفاية) مؤتمرا صحفيا موسعا ظهر اليوم السبت، بحضور قادة أحزاب وقوى المعارضة المقاطعة لانتخابات مجلس الشعب المقررة أواخر نوفمبر المقبل، للإعلان عن مجموعة من التحركات المشتركة في مواجهة "تزوير إرادة الشعب والتمهيد لاغتصاب الرئاسة بالتمديد والتوريث".
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الذي سيعقد بمقر "المركز العربي للدراسات"، التابع لحزب "العمل" قادة كل من أحزاب "الجبهة الديمقراطية" و"الغد" و"العمل" و"الكرامة"، تحت التأسيس، و"الوسط"، تحت التأسيس، وحركة "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغير" و"الاشتراكيين الثوريين".
وهي الأحزاب والقوى التي قررت مقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة المناصرة لخط المقاطعة والعصيان المدني.

ويهدف المؤتمر إلى الإعلان عن التحركات المشتركة لمواجهة "تزوير إرادة الشعب والتمهيد لاغتصاب الرئاسة بالتمديد أوالتوريث".

وأكد الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، لمنع التزوير في الانتخابات البرلمانية القادمة والتصدي ل "سيناريو التوريث".

مبارك وقادة أحزاب "المعارضة"
وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر مقربة، أن هناك تفكيرا جديا يتم التداول بشأنه داخل مؤسسة الرئاسة في توجيه الدعوة إلى عدد من قادة أحزاب المعارضة للاجتماع بالرئيس حسني مبارك دون أن يتم تحديد موعد ذلك اللقاء بعد، إذ لا تزال الترتيبات والتحضيرات جارية بشأنه، ولم يتم الانتهاء من تحديد قائمة المدعوين للقاء المزمع.

وفي حال إتمام اللقاء، سيكون هو الأول للرئيس مبارك منذ سنوات طويلة مع مجموعة من قيادات أحزاب المعارضة، بعد أن بدأ معاودة نشاط كان قد توقف عنه منذ فترة طويلة، بعد أن التقى خلال الشهر الماضي مجموعة من الفنانين والمثقفين، فيما اعتبره محللون مؤشرا قويا على حسم الرئيس لقراره بشأن خوض انتخابات الرئاسة في العام المقبل، وأن تلك اللقاءات تأتي في مستهل حملته الدعائية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك مجموعة من الأهداف ترغب السلطة في تحقيقها من وراء تنظيم اللقاء المقترح، منها تكثيف الحضور السياسي للرئيس مبارك، لدحر أي شائعات عن وضعه الصحي، واستغلال لقائه مع قادة أحزاب المعارضة، لتأكيد احترام النظام للمعارضة باعتبارها جزءًا منه.

وأفادت المصادر ذاتها، أن ترتيبات تجرى حاليًا لإتمام اللقاء، واختيار رؤساء أحزاب المعارضة الذين سيتم دعوتهم، والتوافق معهم على مرور اللقاء بشكل هادئ، وعدم إثارة أي قضايا قد تزعج الرئيس، باعتبار أن المقابلة ستسيطر عليه الجانب البروتوكولي أكثر منه بحث قضايا جادة بين النظام وقادة المعارضة.

وتسعى السلطة إلى حشد أحزاب المعارضة وراء موقفها الرافض بشدة لأي نوع من أنواع الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستهدفة بذلك توجيه رسالة للغرب بعدم قبول مصر حكومة ومعارضة لأي تدخلات خارجية في الانتخابات المصرية باعتبارها شأنا داخليا، فيما يتردد أن ذلك سيكون في مقابل منح تلك الأحزاب عددًا من المقاعد في مجلس الشعب.

من جانبه، قلل الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق من جدوى مثل هذه اللقاءات، وإمكانية استغلالها في منح قوة دفع لمطالب أحزاب وقوى المعارضة بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر نوفمبر، وقال إنه لا طائل من ورائها على المعارضة وإن النظام يستغلها في تحقيق مصالحه.

واستبعد الأشعل أن "يتجرأ" أي من قادة أحزاب المعارضة الذين سيتم دعوتهم للقاء بمؤسسة الرئاسة على مفاتحة الرئيس مبارك في مسألة منح ضمانات لإجراء انتخابات حرة، ورجح أن يشهد اللقاء تقديم حوافز لهذه الأحزاب مقابل رفض الإشراف أو الرقابة الدولية على الانتخابات.

إلغاء حجز "الجزيرة" لتغطية الانتخابات
وأنذرت السلطات المصرية شركات الخدمات التلفزيونية بشأن بث تقارير للخارج بدون تجديد التصاريح والعمل من مدينة الانتاج خارج القاهرة، فيما اعتبر تضييقا متعمدا قبل الانتخابات العامة الشهر المقبل.

وقالت شركات البث الفضائي في مصر ان جهاز تنظيم الاتصالات منعها من تقديم خدمات البث المباشر للقنوات التلفزيونية الخاصة.

ويرى منتقدون في تلك الخطوة حملة على الاعلام المستقل قبل الانتخابات.

وقال مسئولو الاعلام المصرى الحكوميون ان قرار الغاء تصاريح البث المباشر جاء في اطار تنظيم الاعلام المستقل وليس تقييدا لحرية التعبير.

وقال اعلاميون مصريون ان ذلك من شأنه أن يعرقل التغطية التلفزيونية المباشرة خلال الفترة السابقة على الانتخابات البرلمانية التي تجرى في نوفمبر وانتخابات الرئاسة عام 2011.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الناشر المستقل هشام قاسم قوله "فرض هذه القواعد التنظيمية الان قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يشير بقوة الى نية الدولة منع اذاعة نشاطات المعارضة السياسية او اي انتهاكات ضد الناخبين".

ويتعين الان على القنوات التي الغيت تصاريحها البث مباشرة عن طريق الاستوديوهات المرتبطة بمدينة الانتاج الاعلامي التي تديرها الحكومة.

وقال نادر جوهر صاحب شركة (كايرو نيوز) لوكالة "رويترز": "تعين علي الغاء حجز قناة الجزيرة لوحدتين من اجل تغطية الانتخابات البرلمانية".

واضاف جوهر "اذا مضيت قدما في اتمام الحجوزات يمكن ان اتعرض للسجن. سيؤدي هذا بالقطع الى تقليص المحتوى والتغطية للانتخابات البرلمانية".

الا ان اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون نفى ان من شأن هذه التغييرات اضعاف التغطية.

وقال ان هذه اجراءات لتنظيم العدد الكبير من الشركات التي اقامت وحدات تصوير خارجي لتقديم تغطية حية للقنوات وكثير منها يعمل دون تصاريح او تراخيص.

واضاف الشيخ ان اي قناة ترغب في استئجار وحدات تصوير خارجي يمكنها القيام بذلك من خلال التلفزيون الحكومي.

ويربط بعض المراقبين بين تلك الاجراءات واجراءات اخرى في الاونة الاخيرة اعتبرت تضييقا على الاعلام الخاص والمستقل قبل الانتخابات.

اذ قرر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية يوم الثلاثاء الماضي.

التغيير بطيء
وفى شأن متصل، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية ضد المعارضة والإعلام حالياً تعطي مؤشرات مثيرة للإهتمام حول ما سوف يحدث بعد ذلك في مصر.

وقالت الصحيفة، أن حملة القمع ضد وسائل الإعلام و الصحفيين والمذيعيين لإحكام سيطرتها على الإعلام وإعلانها بأن إرسال الرسائل الإخبارية سيتطلب الحصول على تصريح بذلك أصبح حديث الساعة في القاهرة.

وأضافت بأن الحديث أيضاً يشتمل على رفض الحكومة السماح لمراقبين دوليين بمراقبة الإنتخابات البرلمانية في التاسع والعشرين من نوفمر القادم بحجة أنها تمثل إنتهاكاً لسيادة الدولة، مشيرة إلى أن مصر ليست إحدى الدول المستقلة حديثاً و التي تحتاج لمساعدة خارجية لتخطو أولى خطواتها المتعثرة تجاه الديموقراطية والمراقبين فقط يشكلون عقبة في الطريق.

واستدركت الصحيفة قائلة بأن ذكريات رجال الشرطة وهم يضربون الناخبين والمسئولين وهم يقبضون على صناديق الإقتراع تقوض هذه الحجج، مشيرة إلى أنه من الجيد قيام الجمعيات غير الحكومية بالإعلان عن قيامها بتنظيم مراقبة الإنتخابات في جميع أنحاء البلاد، و إلى أن قرارها بعدم قبول التمويل من الجهات الأجنبية يعني أنها أقل عرضة للمضايقة بالرغم من أنه لا يزال يتوجب عليها الحصول على تصريح من أجل المراقبة.

وتابعت قائلة أن ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة سينظر إليه بإعتباره "بروفة" للمنافسة الأكثر الأهمية و هي الإنتخابات الرئاسية التي ستعقد في الخريف المقبل بنهاية فترة الحكم الخامسة على التوالي للرئيس مبارك.

وتناولت الصحيفة أيضاً إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن مشاركتها في الإنتخابات القادمة معتبرة أن هذا الإعلان جعل دعوة البرادعي لمقاطعة الإنتخابات تبدو كخيار أقلية، و ذلك بعد إعلان الجماعة بأنها ستنافس على ثلث مقاعد البرلمان.

ومضت الصحيفة قائلة أن التغيير في مصر قد يكون بطيئاً ولكن لا يزال هناك شعوراً بأنه قادم، فعلى الرغم من أن المعارضة ضعيفة ومقسمة إلا أنها تزداد قوة، وذلك باستخدام وسائل الإعلام الإجتماعية للتواصل والتنظيم، فقد أصبح المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أقوياء وأصبحت قضايا حقوق الإنسان تحظى بالمزيد من الإهتمام.

وأشارت إلى أن الدول العربية الأخرى قد لا تتوقع من مصر أن تلعب دورها القديم في المنطقة فعلاقتها مع الولايات المتحدة و معاهدة السلام الغير مرحب بها مع الدولة الصهيونية تجعل ذلك مستحيلاً، إلا أن مصر على الساحة المحلية تقوم بوضع إتجاهات يجري مشاهداتها وتقليدها.

وأشارت الصحيفة إلى أن فضيحة قيام صحيفة الأهرام بتزوير صورة لتضع الرئيس مبارك أمام أوباما في محادثات سلام الشرق الأوسط في واشنطن تعكس التفاخر الزائف الناتج عن تراجع السلطة و انتصار المظهر على حساب الجوهر.

وأضافت أن صورة أخرى للرئيس مبارك أثارت الضحك في مصر و في المنطقة العربية بأكملها الاسبوع الماضي، وهي الصورة التي تم إلتقاطها في قمة الجامعة العربية بليبيا والتي يظهر فيها الرئيس الليبي معمر القذافي، والرئيس اليمني عبد الله صالح والرئيس مبارك و هم يضحكون، مشيرة إلى أن الثلاثي يمثلون أكثر القادة بقاءً في السلطة في العالم العربي، وقالت بأنه لا أحد يعرف ما هو الأمر المضحك جداً أثناء وقوفهم أمام الكاميرات مشيرة إلى أنهم ربما كانوا يتمازحون حول أن أياً منهم لم يعتزم أبداً التنازل عن السلطة.