كتب مصطفي خالد: أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس سيقوم بتنظيم زيارات للمؤسسات والهيئات الدولية للمرور علي اللجان الانتخابية لمشاهدة ومتابعة التجربة الانتخابية المصرية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال شاكر إن المجلس يقبل بهذه الفكرة وليس بالرقابة الدولية والأجنبية علي الانتخابات لأن مصر دولة مستقرة ولها مؤسساتها التي تتولي تنظيم العملية الانتخابية بالاضافة إلي مؤسسات المجتمع المدني المصري التي تقوم بالمراقبة الانتخابية بينما الرقابة الدولية تكون للدول الناشئة التي تعاني من أوضاع سياسية غير مستقرة. وأضاف شاكر خلال لقائه بالصحفيين بمقر المجلس أن المجلس لايتعاون مع جهات التمويل المشبوهة بينما يتعامل مع جهات التمويل المعترف بها دون أن تتدخل في عمل المجلس أو تفرض شروطا مسبقة. وأشار إلي أن المجلس قادر علي فرز المنظمات الأهلية التي تتعاون مع جهات التمويل الاجنبية من خلال تعاونه معها في مراقبة الانتخابات. وقال إننا سنناقش خلال اجتماع المجلس المقبل اقتراحين بمشروعي قانونين عن التظاهر والتجمع السلمي وانشاء لجنة دائمة للانتخابات. وأشار شاكر إلي أن قانون التظاهر الحالي يحتاج إلي تعديل تشريعي وتطوير لنصوصه خاصة انه صدر منذ نحو مائة عام مما يتطلب ادخال تغييرات به تتناسب مع ظروف المجتمع وتطوره والتحديث التشريعي الدولي. وأوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشروع قانون انشاء لجنة دائمة للانتخابات سيتم الانتهاء منه خلال اسبوعين بهدف الحفاظ علي استقرار اللجنة بتعيين أعضاء دائمين بها من الشخصيات العامة المستقلة وليس بمناصبهم حيث سيتحدث تغيير في رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الحالية ثلاث مرات خلال الشهر المقبل بسبب سن الاحالة للمعاش لرئيس محكمة الاستئناف. وقال شاكر إن مشروعي القانونين سيتم رفعهما إلي رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري فور مناقشتهما في الاجتماع المقبل. وأضاف أن المجلس يعد حاليا لتنظيم مؤتمر عن حقوق المواطنة سيعقد في مدينة سوهاج خلال شهر نوفمبر المقبل بالاضافة للإعداد لمؤتمر دولي حول حقوق الإنسان العربي والإفريقي في نهاية العام الحالي بالتعاون مع جامعة الدول العربية.